ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في فرنسا خلال شهر يناير، وذلك بسبب الزيادة في أسعار الطاقة، بعد أن قامت الحكومة بإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تكبح زيادة الأسعار.
ووفقا للأرقام الأولية الصادرة، الثلاثاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق مع الاتحاد الأوروبي في فرنسا خلال يناير بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات بأن يرتفع بنسبة 0.5 بالمئة.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6 بالمئة، بما يتفق مع توقعات المستهلكين.
ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي “منسقة” لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.
وارتفع التضخم في فرنسا بسبب الزيادة في أسعار الطاقة، بعد أن ألغت الحكومة دعما تدريجيا لوقود السيارات نهاية 2022.
كما ارتفعت أسعار الغاز المنظمة التي تحددها الحكومة بنسبة 15 بالمئة مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 15 بالمئة في شهر فبراير.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن تتراجع أسعار التضخم عقب الزيادات في أسعار الطاقة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يتوقع أن يبدأ التضخم في فرنسا بالتراجع في منتصف عام 2023.
