إسبانيا : مشروع لفرض غرامات على تبذير الطعام

قدمت الحكومة الاسبانية مشروع قانون يهدف الى وضع حد لتبذير الطعام، وينص” بشكل خاص على فرض غرامات على المطاعم والسوبر ماركت التي ترمي الطعام.
وقال وزير الزراعة الفلاحة الاسباني لويس بلاناس عقب مجلس الوزراء “في عالم يوجد فيه للأسف، الجوع و سوء التغذية ، تؤثر هذه المواضيع على ضمير الجميع”. وهذا النص الذي يجب ان يوافق عليه البرلمان ،يعتزم خفض ملايين الاطنان من الاطعمة و المشروبات التي ألقاها الاسبان بمقدار 36ر1 كل عام وهو ما يمثل خسارة قدرها 250 يورو لكل ساكن وفقا للحكومة.
و سيتعين على محلات السبور ماركت والمطاعم انشاء آلية للتبرع باطعمتهم غير المباعة الى منظمات غير حكومية او لبنوك الطعام .واذا لم تعد صالحة للاستهلاك ، فسيتعين على الصناعة تحويلها الى عصير او مربى على سبيل المثال.و كملاذ أخير سيتعين على محلات السوبر ماركت و المطاعم التاكد من استخدامها لتغذية الحيوانات أو لصنع السماد.
سيتعين على المطاعم ايضا تزويد زبائنها بتغليف مجاني لأخذ بقايا الغذاء ، وهي ممارسة لا تزال غير منتشرة في اسبانيا. و ينص هذا القانون على فرض غرامات لعدم الامتثال لهذه التدابير قد تصل الى 60 ألف يورو، و المستهلكون غير معنيين بهذه الغرامات و لكنهم سيخضعون لحملة توعية . و قد تبنت دول اخرى مثل ايطاليا و فرنسا في الاعوان الاخيرة تدابير من اجل مكافحة اهدارالطعام.
من جهته التزم الاتحاد الاوروبي بتقليص اهدار الغذاء الى النصف بحلول عام 2030، في الصناعة و بين المستهلكين وفقا لاهداف الامم المتحدة .