وسط إستهجانات و هتافات المعارضة داخل البرلمان الفرنسي، فعلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الخميس 16 مارس ، السلاح الدستوري من المادة 49.3 لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب البرلمان.وكان من المرتقب أن تتم عملية التصويت داخل الجمعية الوطنية بعد الثالثة زوالا بتوقيت باريس.
ميديا ناو بلوس
و لجأت الحكومة بقيادة إليزابيث بورن إلى المادة 49.3 التي أثارت سخط النواب تجنبا لأي مفاجأة سياسية بما أن الحزب الرئاسي الحاكم وحلفائه من اليمين والوسط لا يملكون الغالبية في الجمعية الوطنية.
و بدون أي مفاجأة، كان مجلس الشيوخ الداعم للرئيس بالغالبية، قد صوت في الصبيحة لصالح هذا النظام الإصلاحي لنظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى السلاح الدستوري 49.3.
