أطلق الاتحاد من أجل المتوسط برنامج منح لتعزيز التوظيف وريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر.
وحسب بيان للاتحاد، فإن البرنامج يدعم التحول الأخضر لاقتصادات جنوب المتوسط، و بشكل خاص الفئات الضعيفة، التي تتأثر بشكل غير متناسب بعواقب اختلال المناخ وما يرتبط به من تغير في المشهد الاجتماعي والاقتصادي.
وجاء في البيان: “من المنتظر أن يلعب الاقتصاد الأخضر والمهارات والوظائف الخضراء دورا رئيسيا في الانتعاش المستدام لمنطقة جنوب المتوسط في أعقاب جائحة كوفيد-19.”
وأضاف البيان أنه وخلال النسخة الجديدة لهذا البرنامج الجديد، “يدعم الاتحاد من أجل المتوسط بقوة المنظمات غير الربحية التي تعمل على تعزيز التحول الأخضر للاقتصادات بطريقة شاملة وعادلة اجتماعيًا.”
وأوضح ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط انه ” امتدادا للنسخة السابقة من برنامج منح الاتحاد، الذي دعم مشاريع التوظيف في ظل جائحة كوفيد -19، تركز هذه المبادرة على النهج المستدام لاستحداث فرص العمل واكتساب المهارات وتعزيز ريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر”.
و يؤكد ناصر كامل ” أن المبادرة تعكس أيضا تصميم الاتحاد من أجل المتوسط على معالجة الأزمة الاقتصادية على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية، من خلال تحسين أوضاع توظيف المواطنين بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة لرواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.”
وبجانب الدعم المالي الذي يتراوح بين 150 ألف يورو و 300 ألف يورو لكل مشروع، فإن الحصول على المنحة “يتيح الاستفادة من الخبرة الفنية للاتحاد من أجل المتوسط وفرصا للتشبيك ورؤية أوضح”، يقول البيان.
وللاستفادة من هذا البرنامج، يجب أن يكون للمنظمات غير الحكومية مقر في مصر أو الجزائر أو الأردن أو لبنان أو موريتانيا أو المغرب أو فلسطين أو تونس، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الإقليمية. فيما حدّد الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 29 ماي 2023.
ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط وبدعم مالي من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا (BMZ) ومن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)
وتم إطلاق النسخة الأولى من برنامج منح الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التوظيف في عام 2020، وقد استفاد منه بالفعل 18 ألف فرد، معظمهم من الشباب والنساء، من 7 دول أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وهي اليونان وإيطاليا والأردن ولبنان ومالطا والمغرب وتونس. تعالج هذه المشاريع تحديات العمل في مجالات ريادة الأعمال، وتمكين المرأة، والسياحة المستدامة، فضلاً عن التعليم والبحث.
