يدلي الفرنسيون القاطنون في الخارج المسجلين في القوائم الانتخابية بأصواتهم في سفارات وقنصليات بلدهم عبر 11 دائرة انتخابية موزعة عبر مختلف دول العالم، لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي يتنافس فيها نحو 150 مرشحا.
ويحق للفرنسيين المقيمين في الخارج التصويت عبر أربعة طرق تتمثل في صناديق الاقتراع، الوكالة، الإنترنت، أو عبر البريد، وتجدر الإشارة إلى أن التصويت عبر الإنترنت مسموح به فقط للفرنسيين الذين يعيشون خارج الأراضي الفرنسية، وللانتخابات التشريعية والقنصلية فقط.
وعقب فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية شهر أفريل الماضي، يأمل حزبه في الفوز هو أيضا بأغلبية مطلقة مجددا مثلما حدث في الولاية الأولى لماكرون. وإذا لم يتمكن الحزب الحاكم وحليفه من الحصول على أغلبية المقاعد، فسيضطر ماكرون لعقد اتفاق للتوصل لائتلاف حاكم مع أحزاب أخرى.
وستقام الجولة الأولى من الانتخابات في 11 جوان المقبل في كل من غوادلوب، غويانا، مارتينيك، سان بارتليمي، سان مارتان وسان بيير إي ميكلون. فيما تنطلق يوم 12 جوان، داخل التراب الفرنسي، وكذلك في مايوت وكاليدونيا الجديدة وريونيون، وبعد أسبوع سيحين موعد الجولة الثانية، أي في 19 جوان المقبل.
وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.
وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثير مباشر في رسم سياسة البلاد.
يتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.
الوكالات
