كشف البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه وافق على تقديم تمويل لتونس بقيمة 120 مليون دولار، سيخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وذكر الصندوق في بيان له أن القرض يهدف إلى معالجة قيود السيولة التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال توفير خطوط ائتمان طويلة الأجل سيتم إقراضها لهم من قبل وزارة المالية.
وتوالت الأزمات الاقتصادية في تونس اعتبارا من 2020 بفعل جائحة كورونا، أزمات فاقمتها تبعات الحرب في أوكرانيا والأوضاع السياسة المرتبكة في البلاد.
ولم يذكر بيان البنك الدولي تفاصيل القرض ومدة السداد، ونسبة الفائدة، أو أية تفاصيل مرتبطة بموعد تقديمه.
وطلبت تونس الدخول مع صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي، تمت الموافقة عليه مبدئيا في أكتوبر/تشرين أول 2022، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.
