قرر البنك الدولي منح تونس تمويلا بقيمة 400 مليون دولار (1160 مليون دينار تونسي) لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية. ويستهدف مشروع الحماية الاجتماعية، الذي سيتم تمويله بموجب هذا القرض، دعم الفئات الهشة، لاسيما، الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد-19.
وسيتم تسديد هذا القرض، الذي وقعت اتفاقيته الأربعاء من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بتونس، ألكسندر أوروبيو، بشكل ميسر على مدى 17 سنة و 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة.
وفي هذا الإطار أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، أن مشروع الحماية الاجتماعية الذي سيتم تمويله عبر هذا القرض يشمل العائلات المحدودة الدخل إضافة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لفائدة العائلات المعوزة التي لديها أطفال دون الست سنوات للتمتع بمنحة شهرية.
ويتكون مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد-19، من ثلاث محاور، يتمثل الأول في التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا ( 354 مليون دولار)، والثاني بالتحويلات المالية لدعم رأس المال البشري (24 مليون دولار أمريكي). أما المحور الثالث فيتعلق بدعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس (21 مليون دولار).
وكان البنك الدولي قد أعلن يوم 29 مارس عن موافقته تخصيص تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار لتونس، في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لكوفيد 19، للحماية الاجتماعية في تونس ، والذي سيساعد أكثر من 900 ألف أسرة في حالة هشاشة لمواجهة تداعيات الجائحة.
