الحرب الروسية – الأوكرانية: الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة عقوبات “أشدّ صرامة” على موسكو

أقر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رسميا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد مفاوضات شاقة أفضت إلى حظر معظم واردات النفط منها تدريجيا واتخاذ تدابير مالية جديدة ومعاقبة أشخاص.

واستهدفت العقوبات الأخيرة التي نشرت اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ، مصادر دخل مهمة لموسكو، لتكون بذلك الأشد صرامة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقد واجهت الدول الأعضاء صعوبات في التوافق حولها بسبب عرقلة المجر.

وتم توسيع القائمة السوداء الأوروبية لتشمل نحو ستين شخصية روسية إضافية، بينها لاعبة الجمباز السابقة ألينا كابيفا التي استهدفت بسبب دورها على رأس مجموعة إعلامية تنشر “دعاية” الكرملين. وقد أكدت وسائل إعلامية وجود علاقة بينها وبين الرئيس فلاديمير بوتين الذي نفى ذلك.

ولا تشمل العقوبات بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الذي كانت بروكسل تعتزم إضافته إلى قائمة العقوبات، غير أنه تم تجنيبه بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باسم “الحرية الدينية”.

وتشمل العقوبات إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها “سبيربنك” أكبر بنك في روسيا والذي يمثل أكثر من ثلثي السوق. وسبق أن أقصيت سبعة بنوك روسية من هذا النظام.

وسيتم حظر واردات النفط الروسي الخام بالناقلات في غضون ستة أشهر، والمنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر. وفي المقابل، سيكون بالإمكان مواصلة الإمدادات عبر خط أنابيب “دروجبا” بصورة “موقتة” إنما بدون تحديد مهلة، علما أن هذه الإمدادات تزود بصورة خاصة ثلاثة بلدان لا تملك منفذا على البحر هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا.

وتم الحصول على هذا التنازل بفعل الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تعول بلاده على النفط المتدني الكلفة الذي ينقله خط الأنابيب لتأمين 65 بالمئة من استهلاكها.

وسيؤثر الحظر التدريجي على ثلثي المشتريات الأوروبية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما وقف عمليات التزود عبر “دروجبا” بحلول نهاية العام، وستتأثر وفق الأوروبيين الواردات الروسية بأكثر من 90 بالمئة.

في حالة إغلاق خط أنابيب “دروجبا” الذي يعبر أوكرانيا، سيكون من الممكن إعفاء البلدان المتضررة من الحظر والسماح لها بالتزود من طريق البحر “مؤقتًا”.

ولتعزيز فعالية الحظر، لن يسمح للمشغلين الأوروبيين بتمويل الناقلات التي تنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة أو تأمينها في غضون ستة أشهر من أجل إعاقة إعادة توجيه الصادرات من موسكو.

كما ستحظر إعادة بيع المنتجات البترولية المشتقة من الخام الروسي في غضون ثمانية أشهر داخل الاتحاد الأوروبي وللدول الثالثة.

وسبب التأخير في وقف الواردات، قللت روسيا من تأثيرها مؤكدة أن الأوروبيين سيكونون “أول من يعاني”.

وحذر مركز الأبحاث الأوروبي “بروغل” من أن “الخطر يتمثل في أن يؤدي الحظر إلى توتر الوضع في أسواق النفط، ورفع الأسعار وبالتالي زيادة دخل روسيا لعدة أشهر”.

وبلغت فاتورة الواردات الأوروبية من النفط الروسي 80 مليار يورو عام 2021، أي أربعة أضعاف مشتريات الغاز من روسيا.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته السوداء 65 شخصا و18 شركة حرموا من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهم.

ومن بين هؤلاء عسكريون ورجال أعمال وأقارب أوليغارشيين وشخصيات مرتبطة بالسلطة الروسية من بينهم زوجة وابن وابنة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. ووضعت هذه القائمة منذ ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وباتت تشمل 1091 شخصًا و80 كيانًا.

كما تم تعليق بثّ ثلاث قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي بينها قناة “روسيا 24″ و”آر تي آر” لاعتبارها حسب الاتحاد “أدوات تضليل” في خدمة دعاية الكرملين.

وبعد الحظر على الفحم والنفط الروسيين، يفكر الأوروبيون في حزمة عقوبات سابعة لعزل روسيا بشكل أكبر، ولكن لا يتوقع في الوقت الحاضر تضمينها الغاز الذي لا يزال الأوروبيون يعتمدون عليه بشدة لاسيما أن تعويضه أصعب بكثير من النفط.

فرانس برس