الرئيس اللبناني يحذر من “فوضى دستورية” بسبب عدم انتخاب خلف له

ومن المقرر أن يغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا الأحد، 30 أكتوبر 2022 قبل يوم من انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات انتخابية أخفقت في انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو أيار، إذ لم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى توافق على مرشح لخلافة عون.

وظل منصب الرئيس شاغرا مرات كثيرة في الماضي، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.

ولمح عون إلى أنه لا يزال يفكر في تحرك سياسي غير محدد في الساعات الأخيرة من ولايته لمعالجة الأزمة الدستورية لكنه قال لرويترز “لا يوجد قرار نهائي” بشأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الخطوة.

وقال ردا على سؤال “نعم من المعقول أن تحصل فوضى دستورية. الفراغ لا يملأ الفراغ”.

وترتبط رئاسة عون ارتباطا وثيقا في أذهان الكثير من اللبنانيين بأسوأ أيام بلادهم منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وذلك في ظل وجود أزمة مالية بدأت في عام 2019 وانفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في سقوط قتلى عام 2020.

وتفيد أنباء بأن جبران باسيل صهر عون لديه طموحات لشغل منصب الرئيس. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت باسيل على قائمة العقوبات عام 2020 بتهمة الفساد لكنه ينفي ذلك.

وقال عون اليوم السبت إن العقوبات لن تمنع باسيل من الترشح للرئاسة. وأضاف “من المؤكد انه له الحق في الترشح على الرئاسة”.

وعن العقوبات الأمريكية وما إذا كانت ستقف حائلا دون ترشح باسيل للرئاسة قال عون “نحن نمحوها بمجرد انتخابه”.

وفي أسبوعه الأخير في المنصب وقع عون تفاهما بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل، مما يمثل اختراقا دبلوماسيا من شأنه أن يسمح لكلا الجانبين باستخراج الغاز من المكامن البحرية.

وقال إن جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران، والتي أرسلت طائرات مسيرة فوق إسرائيل وهددت بمهاجمة منصات الحفر البحرية عدة مرات، كانت “رادعا” لمواصلة المفاوضات لصالح لبنان.

وأضاف أن “المبادرة التي اتخذها حزب الله لم تكن منسقة (مع الدولة) ولكنها كانت مفيدة”.

وقال عون “لم نكن لنقبل بعدم السماح لنا بإستخراج النفط والغاز من مياهنا. في هذه الحالة ما كنا لنسمح لإسرائيل باستخراج الغاز”.

وأضاف أن الصفقة مهدت الطريق لاكتشافات الغاز التي يمكن أن تكون “الفرصة الأخيرة” للبنان للتعافي من الانهيار المالي الذي دام ثلاث سنوات والذي كلف العملة 95 بالمئة من قيمتها ودفع 80 بالمئة من السكان إلى الفقر.