القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن الصحفي بلقاسم حوام

أصدر القضاء الجزائري قراراً بتمديد حبس الصحافي بلقاسم حوام إلى حين إحالته إلى المحاكمة، وذلك بعد أسبوعين من توقيفه على خلفية تحقيق صحفي نشره على جريدة الشروق اايومي الناطقة باللغة العربية، حول وقف تصدير التمور الجزائرية، وإعادة شحنة من فرنسا لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة.

خولة أحمد/ ميديا ناو بلوس

أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قراراً بتأييد إيداع بلقاسم حوّام الحبس المؤقت، إلى حين عرضه على المحاكمة، حيث تتم ملاحقته بتهم “نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمداً، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار”، وتستند إلى قانون حديث لمكافحة المضاربة غير المشروعة، إضافة إلى تهمة ثانية هي “نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام”، وفقاً لقانون العقوبات.

وتمّ تأييد حبس حوّام، على الرغم من أنّ الدستور الجزائري يمنع في بند من المادة 54 منه، تسليط أيّة عقوبة سالبة للحرية على الصحافيين في القضايا ذات الصلة بالصحافة والنشر. وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء إخلاء الصحافي، بعد أسبوع من رفضه طلباً تقدّمت به هيئة الدفاع للإفراج عنه.

ولم يتمّ تحديد تاريخ لعقد جلسة محاكمة بلحوام حتّى الآن.

وبعد توقيف الصحافي، حرّكت السلطات الجزائرية قضية ديون الطباعة المستحقة على صحيفة الشروق اليومي، ومنعت طباعتها منذ 10 سبتمبر/ أيلول الحالي، إذ تكتفي الصحيفة حالياً بالنشر على الموقع الإلكتروني. ونظّم صحافيون قبل قرابة أسبوعين وقفة تضامنية أمام مقرّ الصحيفة للمطالبة بالإفراج عن حوّام، ووقف التضييق الممارس ضد الصحفيين الجزائريين.