المغرب: السلطات تمنع مسيرة ضد الغلاء والتضييق على الحريات

منعت السلطات المغربية مسيرة دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، الأحد المقبل احتجاجاً على غلاء الأسعار و”التضييق على الحريات” وكذلك التطبيع مع إسرائيل.

هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس

وقالت الجمعة التنسيقية التي تضم أحزاباً يسارية ونقابات، في بيان لها، أنها تسلّمت من سلطات الدار البيضاء قراراً “لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية … بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين”، واصفة هذا المنع “بالتعسفي”.

ويستند القرار حسب ذات البيان على “عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

ورأت الجبهة أن "قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية يمثل مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية والاستبداد".

وأكدت الجبهة على تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل. #البوسطجي

— البوسطجي (@PoostEgy) May 27, 2022

وأدانت الجبهة الاجتماعية القرار، معتبرة أنه “يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج”، وقد سبق لها أن نظمت تظاهرات مماثلة في الدار البيضاء ومدن أخرى.

ودعت الجبهة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية الأحد بالدار البيضاء، بينما أجّلت المسيرة الوطنية إلى تاريخ لاحق.

ويواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعاً في الأسعار، وخصوصاً أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وبلغ معدل التضخم 4.1 بالمئة في نهاية أفريل، وفق ما أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع الخميس.

لمواجهة هذا الغلاء، ضاعفت الحكومة مخصصات دعم الأسعار لتبلغ نهاية الشهر الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفق نفس المصدر، ويشمل هذا الدعم أسعار الغاز والدقيق، فضلا عن مساعدة استثنائية لمهنيي النقل البري.

ويرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي هذا العام أيضاً بتراجع نتائج الموسم الزراعي، الذي يعد قطاعا أساسيا في المملكة، بسبب جفاف استثنائي.