ميديا ناو بلوس
أصدرت المحكمة الدستورية في النمسا، الجمعة 11 ديسمبر، حكما قضائيا ينص على عدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية بالبلاد، والذي فرضته الحكومة منذ خريف 2019.
وقال القاضي كريستوف غرابنوارتر رئيس المحكمة، في بيان، إن حيثيات الحكم هي أن الحكومة اتخذت هذا القرار مستهدفة دين معين، وهو الإسلام دون آخر، وهو ما يتعارض مع متطلبات الحياد الديني والأيديولوجي للدولة النمساوية، مشددا على أن مبدأ المساواة في ما يتعلق بالحق في حرية الفكر والضمير والدين يبرر حياد الدولة الديني والأيديولوجي.
وأشار إلى انتهاك القرار الحكومي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية لمبدأ المساواة بين أتباع الأديان “لأنه تم منع الحجاب بينما لم يتم منع الكبة اليهودية أو باتكا طائفة السيخ”.
يذكر أن البرلمان النمساوي كان قد صدق في ماي 2019 على قانون منع ارتداء الحجاب في مدارس التعليم الأساسي منعا كليا، مبررا ذلك بتحقيق “الاندماج الاجتماعي للأطفال حسب التقاليد والأعراف المحلية وصون القيم الدستورية للبلاد”.