في اليوم الموالي من فتح المناقشات على مستوىِ البرلمان الفرنسي، أطلقت النقابات العمالية موجة ثالثة من الاضرابات على مستوى فرنسا، الثلاثاء7 فبراير، احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يناقش في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي.
أثرت الحركة الاحتجاجية على وسائل النقل.حيث قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أن نصف القطارات السريعة تسير في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعا على ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.
كما توقف شحن المنتجات النفطية من المصافي، وتعطلت المدارس مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة.
وقال رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز “نعول على التعبئة لكي يأخذ نواب الجمهورية رأي المواطنين في الاعتبار”.
وتقول الحكومة بأنه يتعين على الناس العمل لعامين اضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس بدلا من 62 سنة، وهو ماسيسمح بادخار ما يزيد على 17 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
و أظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منها التخلي عنها.
للاشارة قد سبق هذا اليوم من المظاهرات كان يومان من التظاهرات الأخرى في 19جانفي و31 منه جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج بحسب الشرطة وأكثر من مليونين على ما أكد المنظمون، احتجاجا على مشروع لا يحظى بشعبية ينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.
