تونس: الاتحاد العام للشغل يرفض دعوة سعيّد للمشاركة في الحوار الوطني

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل “جمهورية جديدة”، معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية.

هدى مشاشبي / الوكالات

وأوضح الاتحاد العام للشغل، وهو أهم وأكبر تنظيم نقابي في تونس، في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار “شكلي تحدّد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية”، فضلا عن كونه “استشاريا ولا يفضي إلى نتائج”.

وقال الاتحاد،  إن الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة فيه وافقت بالإجماع الاثنين، على إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.

وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري للصحفيين إن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعلن تفاصيل وموعد الإضراب العام.

وكان الرئيس التونسي قيد سعيد، أعلن الجمعة عن استحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهوريّة جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسيّة.

وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي، لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تسمّى “الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة” تتولّى “تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة”.

وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد “مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة”، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.

وتتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي “اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة” و”اللجنة الاستشاريّة القانونيّة” و”لجنة الحوار الوطني”.

وتقوم “اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة” بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.

أمّا “اللجنة الاستشاريّة القانونيّة” فتضمّ أكاديميّين يعيّنون بمرسوم رئاسي.

ويشارك جميع الأعضاء في “لجنة الحوار الوطني” برئاسة صادق بلعيد.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 جويلية قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 كانون ديسمبر 2022.

وفي 22 أفريل الماضي، منح الرئيس التونسي، نفسه حقّ تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وشهدت العاصمة التونسية قبل أيام، أكبر مظاهرة منذ أشهر ضد سياسات سعيّد، بحيث طالبه الآلاف بالرحيل، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، وحالة غير مسبوقة من الركود الاقتصادي والمالي تهدّد بانفجار اجتماعي.