يقدّم مجلس الوزراء الفرنسي الإثنين مشروع إصلاح نظام التقاعد وسط إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على تمريره. وترفض كل النقابات ومعظم أحزاب المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وسط عزم الرئيس إيمانويل ماكرون على المضي قدما لإقراره، تعرض الحكومة الفرنسية خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإثنين خطتها لإصلاح نظام التقاعد بدون تقديم أي تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.
ويتوجه وزير العمل أوليفييه دوسوبت بعد ذلك إلى الصحافيين مع المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران.
بعد يوم أول من الإضرابات والمظاهرات جمع الخميس ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 كانون الثاني/يناير، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرّع يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.
وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
“انفتاح”
واعتبر الرئيس الأحد أنه أظهر “انفتاحا” بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عاما، لكنه رفض أن يقول بوضوح إن كان سيتمسك حتى النهاية بسن الـ64، حرصا منه على عدم التأثير على النقاش البرلماني.
وقال ماكرون: “أتمنى أن (تقوم) الحكومة مع البرلمانيين بتعديل” النص غير أنه شدد على أن “الحاجات معروفة” مؤكدا: “أعتقد أن علينا الآن أن نتمكن من المضي قدما”.
كما يبدي الوزراء استعدادا “للحوار” من أجل “إثراء” النص، إنما فقط في الهوامش من دون المس بجوهره.
وفي مواجهة الاستياء العام تحاول الحكومة اتخاذ موقف إيجابي. وقال أوليفييه فيران: “لا أرى مليون شخص في الشارع، بل مليون شخص يجب إقناعهم”.
واختارت الحكومة الفرنسية أن تمدد سنوات العمل لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان. وتدافع عن مشروعها عبر تقديمه على أنه “حامل للتقدّم الاجتماعي” خصوصا من خلال رفع مستوى المعاشات التقاعدية المنخفضة.
