نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
إفتتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باريس، الأربعاء 2 سبتمبر، أثقل ملف يضم الآلاف من الصفحات في أول محاكمة تاريخية مصورة ل 14 متورطا في هجمات جانفي الإرهابية بباريس و سان سانت دوني سنة 2015.
و هي الهجمات الإرهابية التي أدت إلى إغتيال 17 شخصا بينهم ثلاثة عناصر من الشرطة و 11 ضحية أخرى بينهم صحفيين داخل مقر مجلة شارلي إيبدو الساخرة في الدائرة ال 11 بباريس، إلى جانب إعتداءات مونت روج و المتجر اليهودي ” إيبير كاشير” بباب فانسان “بورت فانسان”.
و تمت متابعة هؤلاء المتورطين الذين يمثل منهم 11 شخصا فقط فيما يبقى ثلاثة آخرين في حالة فرار، بتهم تقديم الدعم اللوجيستيكي بدرجات متفاوتة من التزويد بالأسلحة و التخطيط إلى بيع شرائح هاتفية لكل من منفذي هجمات باريس و سان سانت دوني شهر جانفي سنة 2015.
و يتعلق الأمر بالشقيقين كواشي اللذين نفذا هجوم شارلي إيبدو الأربعاء 7 جانفي 2015، و أميدي كوليبالي الذي قتل شرطية بمونت روج و زبائن داخل المتجر اليهودي ” إيبير كاشير” بباب فانسان، بعد عملية إحتجاز ، 48 ساعة بعد الهجوم الأول للأخوين كواشي، في 9 جانفي من نفس السنة.
و أشد التهم ترتكز على المتهمين الثلاثة الغائبين عن جلسات المحاكمة التي ستدور مجرياتها على مدار شهرين و نصف شهر إلى غاية 10 نوفمبر القادم، حيث ستيم الفصل في قضيتهم غيابيا.
و يخص الأمر زوجة أميدي كوليبالي، حياة بومدين الموجودة على قيد الحياة بسوريا حسب آخر المعلومات الأمنية، إلى جانب الأخوين بلحسين محمد و مهدي اللذين يشتبه فيهما بالتحضير لهذه الهجمات الإرهابية و أيضا بتقديم المساعدة لزوجة أميدي كوليبالي، من أجل مساعدتها على مغادرة التراب الفرنسي و تسفيرها نحو تركيا ثم سوريا مباشرة بعد تنفيذ أميدي كوليبالي هجوم المتجر اليهودي “إيبير كاشير” في التاسع من شهر جانفي 2015.
هذا و سيمثل أحد المتورطين في إطار الإفراج المؤقت بعد توجيه له تهمة المشاركة في أعمال إرهابية و يتعلق الأمر بالمدعو علي رزا بولات، في حين تم إتهام الآخرين بتكوين جمعية أشرار إرهابية و إجرامية، حيث ستتراوح العقوبات ما بين 10 سنوات نافذة و السجن المؤبد.
و تعد هذه المحاكمة أول ملف يتم تصوير مجرياته للإحتفاظ بها على مستوى الأرشيف القضائي كونها تتعلق بقضية إرهاب، يتم إعادة تفاصيلها داخل قاعة الجلسة التي قسمت إلى أربعة أجزاء بالنظر إلىِ جائحة كورونا و أيضا بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يتم إستقبالهم 500 شخصا بينهم 200 ضحية التي تأسست أطرافا مدنية في القضية.
لماذا تعد المحاكمة بالتاريخية؟
قبل كل شيء تعد هذه المحاكمة الثانية من نوعها في إطار الفصل في القضايا الإرهابية المنفذة على التراب الفرنسي.
الأول تم فتحه خريف 2017 و تعلق بمجزرة تولوز و مونتوبون سنة 2011 التي نفذها محمد مراح، هذا الأخير تم القضاء عليه على يد فرقة التدخل المختصة الشرطة ” راد” ، لكن مثل في جلسة المحاكمة فاتح مالكي، المتهم بتزويد محمد مراح السلاح، إلى جانب الشقيق الأكبر عبد القادر مراح. هذا الأخير إستفاد من البراءة بعدما تأسس المحامي الشهير أنذاك و وزير العدل الفرنسي حاليا “إيريك ديبون موريتي” في حقه للدفاع عن حقوقه.
إلا أن محكمة الإستئناف لم تؤيد حكم البراءة الصادر من قبل محكمة الجنايات و أدانت عبد القادر مراح بعقوبة 30 سنة سجنا نافذا سنة 2019 و أصبحت هذه العقوبة نهائية غير قابلة للطعن، بعد رفض المحكمة العليا طلب النقض المودع شهر أفريل الماضي 2020.
لكن للملف المفتوح يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 ، صيغة تاريخية ، و ذلك لأول مرة بفرنسا و من أجل وقائع إرهابية، ستكون المحاكمة مصورة.
بالرغم من أن تسجيل و تصوير المحاكمات يعد ممنوعا بفرنسا، لكن منذ قانون ” بادينتير ” سنة 1985، تم ترخيها إذا كان الأمر يدخل في إطار “منفعة إعادة تأسيس الأرشيف القضائي و بقائه في التاريخ و لن يتم إستعمالها قبل 50 سنة إلا للضرورة القصوى” في حال تم تقديم طلب.
و من أجل الحصول على رخصة التصوير تقدمت النيابة الوطنية لدى القطب المتخصص ضد الإرهاب بباريس بطلب لدى محكمة الإستئناف بمجلس قضاء باريس بتاريخ 8 جويلية الماضي، و هو الطلب الذي حظي بالموافقة.
