نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
أجل القضاء الفرنسي اليوم الإثنين 23 نوفمبر، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية “التنصّت” إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير إلى يوم الخميس 26 نوفمبر.
و جاء التأجيل بسب إنتظار صدور التقرير الطبي المتعلق بالقاضي أزيبر المتهم الثالث في القضية إلى جانب محامي ساركوزي هيرزوغ.
و كان من المقرر أن تنطلق ظهيرة اليوم الاثنين 23 نوفمبر، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي حضوريا عقب متابعته بجملة من التهم من بينها محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب.
و تأتي هذه القضية لتنضم إلى السجل القضائي للرئيس الأسبق الحافل بالعديد من الملفات مثل الحصول على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، حيث تم توجيه له تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” من قبل النيابة المالية الوطنية
و أنكر نيكولا ساركوزي جملة و تفصيلا التهم المنسوبة إليه التي قد تؤثر سلبا على مستقبله السياسي في حال رغبته العودة إلى الحياة السياسية مجددا و التقدم للترشح خلال رئاسيات 2022 بالرغم من رفضه ذلك لكن أنصاره من الجمهوريين يرون أنه مرشحهم الأفضل.
و حسب القضاة فإن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا قانونية من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007.
وأنكر ساركوزي مرارا و تكرارا خلال التحقيقات المفتوحة في حقه. وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا خلال الفترة من 2007 حتى 2012 وما زال مؤثرا بين المحافظين، وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007.
وعلم المحققون خلال ذلك أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.
و كانت عمليات التنصت قد كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.
كما توصلت تحريات القضاة حسب المحاضر السماع القضائية إلى أن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة موناكو مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة.
وسيحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويواجه هؤلاء الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات قاسية في حالة إدانتهم.
و أنكر نيكولا ساركوزي جملة و تفصيلا التهم المنسوبة إليه عبر مختلف التحقيقات المفتوحة في حقه في العديد من القضايا المتابع من أجلها. هذه الأخيرة، قد تؤثر سلبا على مستقبله السياسي في حال رغبته العودة إلى الحياة السياسية مجددا و التقدم للترشح خلال رئاسيات 2022 بالرغم من رفضه ذلك لكن أنصاره من الجمهوريين يرون أنه مرشحهم الأفضل.
و كان نيكولا ساركوزي قد تولى رئاسة فرنسا في الفترة الممتدة ما بين سنوات 2007 حتى 2012 و لايزال مؤثرا بين الجمهوريين المحافظين، وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007.
