leb

فرنسا: وزير الداخلية جيرالد دارمانان يعيد النظر في مسألة الرعاية الطبية المقدمة للمقيمين الغير شرعيين

عبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان عن انفتاحه على مقترح الجمهوريين بإعادة النظر في آلية الرعاية الطبية التي تقدمها الحكومة للأجانب المقيمين في فرنسا بطريقة غير نظامية. وهي آلية يعتبر منتقدوها أنها أحد أبرز دوافع الهجرة غير النظامية إلى فرنسا.

في إطار مشروع قانون الهجرة، وخلال مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نُشرت الأحد 28 مايو، فتح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الباب لإعادة النظر في آلية الرعاية الصحية الحكومية الممنوحة للأجانب المقيمين في فرنسا بشكل غير نظامي.

وأكد “هل يجب أن نناقش شروط الرعاية الطبية الحكومية؟ الإجابة هي نعم”، وهدفه الواضح هو إرضاء أعضاء مجلس الشيوخ ونواب حزب الجمهوريون الذين يرغبون في استبدالها بالمساعدة الطبية الطارئة.

تم إنشاء الرعاية الصحية الحكومية عام 2000 في ظل حكومة ليونيل جوسبان، وهي آلية تتكفل بموجبها الدولة بالأجانب، المقيمين بشكل غير نظامي والمتواجدين على الأراضي الفرنسية منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بنسبة 100٪ عن الرعاية الطبية والإقامة في المستشفى، وتشمل تغطية الأمراض، الأمومة، ولكن أيضا الأطراف الصناعية والعناية بالأسنان أو حتى المعدات البصرية، على أساس تعريفات الضمان الاجتماعي.

يثير اليمين واليمين المتطرف باستمرار مسألة إلغاء الرعاية الصحية الحكومية، والتي يعتبرون أنها آلية تشجع على الهجرة غير الشرعية. وخلال مناقشة مشروع قانون الهجرة الأولي لجيرالد دارمانان خلال شهر مارس الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ تعديلا يقضي بتشديد هذه الآلية.

بعد ذلك، في تقرير برلماني نُشر في 17 مايو، عبرت النائب عن حزب “الجمهوريون” فيرونيك لواغي عن قلقها بشأن زيادة تكلفة الرعاية الصحية الحكومية. حيث كتبت في تقريرها عن” تكلفة الرعاية المقدمة للأجانب في وضع غير نظامي” الذي تم فحصه في اللجنة المالية ما يلي: “مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف إدارة الآلية والديون غير القابلة للاسترداد للمستشفيات التي خلفها الأجانب في وضع غير نظامي، تبلغ التكلفة الحقيقية للرعاية الصحية الحكومية حوالي 1.2 مليار يورو في عام 2022. وفي غياب الإصلاح، سيستمر هذا الرقم في الارتفاع خلال السنوات المقبلة”.

وفقًا للمقررة المختصة في الاعتمادات المالية الخاصة بالصحة، والتي كانت قد أعدت تقريرا عن الرعاية الصحية الحكومية عام 2021، فإن عدد المستفيدين من هذه المساعدة يقدر بنحو 403،144 شخصا في نهاية سبتمبر 2022، وهو رقم ارتفع بنسبة 5.9 ٪ مقارنة بعام 2021 وبـ 20.5٪ مقارنة عام 2019.

في تقريرها، دعت فيرونيك لواغي على وجه الخصوص إلى “إعادة توجيه الرعاية الصحية الحكومية نحو الرعاية الطارئة أو، في حالة فشل ذلك، إعادة تحديد سلة الرعاية لإقصاء بعض الإجراءات الطبية”، أو حتى “استبعاد طالبي اللجوء القادمين من بلدان المنشأ الآمنة من إجراءات القبول للإقامة للعلاج”. فلسفة تبناها القادة الجمهوريون ضمن توجههم الأخير الهادف لإجبار الحكومة على اقتراح مشروع قانون أكثر حزما بشأن الهجرة.

وفي حين أبدى جيرالد دارمانان، وهو بدوره منحدر من حزب الجمهوريون، انفتاحه على مناقشة المسألة، فإن إلغاء أو تغيير الرعاية الصحية الحكومية غير مؤكد، لأن هذا الملف يقسّم الأغلبية الرئاسية. فالنائبة ساشا هولي، ممثلة الجناح اليساري لحزب النهضة، اعتبرت أن إلغاء هذه الرعاية الصحية الحكومية خطا أحمر.

والأحد، خلال دعوته للتعليق على المسألة، ذكر وزير الصحة، فرانسوا براون في تصريح صحافي، بأن هذا الامتياز يمثل أحد “تحديات الصحة العامة”. وسئل خلال مداخلة إعلامية “ماذا تعني طوارئ؟ كم من الوقت يعني ذلك؟ هل ستتم معالجة مرض السكري غير المتوازن ونتركه يختل لاحقا؟ّ”.

أكد الوزير خلال إجابته قائلا إذا انتشر “كوفيد مجددا ولحق الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة الطبية الحكومية، فلن نعالجهم (…) وسنسمح للمرض بالتطور نحن بحاجة إلى رؤية شاملة للصحة العمومية”، واعتبر في نفس الوقت أنه من “غير المنطقي أن يكون هناك مسالك للقدوم وتلقي العلاج [في فرنسا] للحالات التي يمكن للمرضى علاجها في بلدهم الأصلي”.

عن b.Ghoufrane

شاهد أيضاً

france

فرنسا ترفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى

قررت فرنسا الأحد رفع تحذيرها من “الإرهاب” إلى أعلى مستوياته، بينما تسري مخاوف أمنية بعد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Facebook
ميديا ناوبلوس - MEDIANAWPLUS