نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
تجمع اليوم السبت 28 نوفمبر، عشرات الآلاف من المحتجين من إعلاميين ، سياسيين، محاميين، جامعيين، نقابيين في مظاهرات حاشدة عبر مختلف كبريات المدن الفرنسية من ساحة الجمهورية بباريس مرورا بمدينة مونبولييه وصولا إلى مرسيليا، تنديدا بقانون “الأمن الشامل” , و مادته المثيرة للجدل.
و بلغ عدد المتظاهرين 133.000 عبر كامل التراب الفرنسي بينهم 50.000 بباريس و ذلك حسب وزارة الداخلية.
وتزامنت هذه المظاهرات مع حدوث قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة تعلقت بضرب 4 شرطيين لمنتج موسيقى من أصول إفريقية بالدائرة ال 17 بباريس.
و نزل المتظاهرون إلى الشارع بسبب ما تنصه المادة 24 من القانون، التي تسلط عقوبة الحبس بسنة نافذة و غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو في حال تم بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.
كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
تنديدا بقانون أمني قيد الإعداد والذي تم التصويت عليه الزسبوع الماضي على مستوى الجمعية الوطنية. و عرفت كبريات المدن الفرنسية اليوم السبت عشرات التجمعات و المسيرات التي تحصلت من ترخيص من قبل المحكمة الإدارية بعد رفضها من طرف محافظة الشرطة بباريس. ويعتبر منظمو التحركات أن القانون ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن “مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا”.
و لأول مرة تجتمع جميع الوسائل الإعلامية الفرنسية بمختلف طياتها و عناوينها بالرغم من تعاقب آرائها في مسيرة واحدة هاتفة بصوت واحد ” لا ، لدخول المادة 24 من القانون حيز التنفيذ”.
هذا و إنضم إلى التجمعات بعض الناشطين من المجتمع المدني مثل ” الحقيقة لآداما” و العديد من الجمعيات الحقوقية للتنديد بعنف الشرطة.
و بدأت المظاهرات في هدوء بباريس إنطلاقا من ساحة الجمهورية لتندلع أعمال شغب بساحة لاباستي حيث تم إشعال النار في سيارات و في العديد من الأماكن و تحطيم محل للدراجات النارية.مما صعب من مهمة رجال الشرطة لتفريق المشاغبين لاسيما بعد إختلاطهم بالمجوعات السوداء ” بلاك بلوك” حسب مصادر الشرطة.
PARIS – Une boutique de moto est vandalisée. Les forces de l’ordre n’interviennent pas. #StopLoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/PzarW3bvS6
— Clément Lanot (@ClementLanot) November 28, 2020
وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
