دعت النقابات الفرنسية إلى الإضراب والتظاهر، الخميس، ضد إصلاح نظام التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري، الذي سيعلن عنه الجمعة.
ميديا ناو بلوس/ وكالات
قررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن “يغلق” طريقا و”يوضح كل الأسئلة المطروحة” قبل أن يعلن أنه سيقترح “بروح توافقية” لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.
ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.
ويفترض أن تكون التعبئة في الشارع كبيرة الخميس، مع أنها تبدو في تراجع.
وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من أبريل و740 ألفا في 28 آمارس.
في قطاع الطاقة، استؤنف العمل ورفع تعليق العمل في مختلف المصافي التي أغلقها الاحتجاج لمدة أسبوع لكن أطلقت دعوات جديدة إلى الإضراب.
وتبقى الجامعات نقطة ساخنة للتعبئة. وصباح الأربعاء أغلق متظاهرون أكثر من عشرة مواقع جامعية في باريس.
