رفعت شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإجبار الكتلة على إلغاء ضريبة جديدة على الأرباح غير المتوقعة لشركات النفط.
ويتم أحيانا فرض ضريبة مكاسب مفاجئة على الشركات التي استفادت من شيء لم تكن مسؤولة عنه.
وتحصل شركات الطاقة على أموال أكثر بكثير من المعتاد مقابل النفط والغاز، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف الإمداد نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن إكسون تتهم بروكسل بتجاوز سلطاتها القانونية، ووصفت الإجراء بأنه “يأتي بنتائج عكسية”.
وأعلنت شركة إكسون موبيل عن أرباح ربع سنوية بنحو 20 مليار دولار، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة توجب على شركات النفط والغاز والفحم الكبرى دفع “مساهمة أزمة”، على أرباحها المتزايدة لعام 2022.
وتم الإعلان عن ضريبة بنسبة 33 في المئة على أرباح هذا العام، وهي أعلى بنسبة 20 في المئة من متوسط السنوات الثلاث السابقة.
لكن شركة إكسون تجادل بأن الضريبة تثبط الاستثمارات وتقوض ثقة المستثمرين، وذلك في طعن تم رفعه إلى المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ.
وقال المتحدث باسم إكسون، كيسي نورتون، لوكالة رويترز للأنباء “استثمارنا هنا من عدمه يعتمد بشكل أساسي على مدى جاذبية أوروبا وفي اجتماع مع المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر، قدر المدير المالي لشركة إكسون أن ضريبة الاتحاد الأوروبي ستكلف المجموعة “أكثر من ملياري دولار”. التنافسية العالمية”.
وفي اجتماع مع المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر، قدر المدير المالي لشركة إكسون أن ضريبة الاتحاد الأوروبي ستكلف المجموعة “أكثر من ملياري دولار”.
وفي تعليقها على الدعوى القضائية، قالت المفوضية الأوروبية إنها “أحيطت علما” بطلب شركة إكسون القانوني، وأن “الأمر متروك الآن للمحكمة العامة للبت في هذه القضية”، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.
ويحاول الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير أن يفطم نفسه عن الطاقة الروسية، لكن ذلك جعله يندفع للبحث عن مصادر بديلة وأكثر تكلفة.
ويقدر وزراء الاتحاد الأوروبي أنهم يستطيعون جمع 140 مليار يورو، من الرسوم المفروضة على منتجي وموردي الكهرباء المولدة عن غير طريق الغاز، والذين يحققون أرباحًا أكبر من المعتاد في ظل الطلب الحالي.
