هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس
صادق البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء 15 فبراير، نهائيا على مشروع قانون طلب “الصفح” من الحركى الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهو القانون الذي سيسمح باستفادة 50 ألف حركي من مبلغ 302 مليون يورو، على مدى 6 سنوات تقريبا.
وتوصل النواب الفرنسيون، وأعضاء مجلس الشيوخ في إطار لجنة مشتركة، إلى التوافق على نص قانون، يعدّ ترجمة تشريعية لخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر2021 في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وهو يطلب “الصفح” من أولئك الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا ويعتبرون أنها “تخلّت عنهم” بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962 وهي الاتفاقية التي سبقت استقلال الجزائر، المعلن رسميا في الخامس جويلية 1962.
وقال ماكرون مخاطبا الحركى وعائلاتهم: “أرجوا الصفح.. فلن ننسى أبدا”.
وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى، جنفياف داريوساك إن القانون الذي قدمته الحكومة جاء “اعترافا من الأمة بوجود شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخنا”.
وتقدّر الحكومة الفرنسية، عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.
وجُنّد ما يصل عددهم إلى 200 ألف من الحركيين في الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية، بين عامي 1954 و1962.
هذا ما ينص عليه قانون “الصفح”
ينصّ مشروع القانون المصادق عليه، تعويضات مالية عن الضرر الذي لحق بنحو 90 ألفا من الحركى وعائلاتهم ممن فرّوا عقب استقلال الجزائر، إلى فرنسا أين وجدوا أنفسهم غير مرحب بهم بعد إبعادهم في مخيمات وقرى تركت آثارا نفسية بالغة لديهم. وسيحصل هؤلاء على مبالغ تتراوح قيمتها بين 2000 و15 ألف يورو، حسب أخذا بالاعتبار المدة التي قضاها كل واحد منهم في هذه المخيمات.
وجاء في المادة الأولى من القانون “تعرب الأمة عن امتنانها للحركيين وجميع من خدموا فرنسا في الجزائر والذين تخلت عنها”.
كما أشارت المادة، إلى إقرار الأمة الفرنسية بمسؤوليتها تجاه الإهانة التي لحقت باستقبال الحركى وظروفهم المعيشية على الأراضي الفرنسية. حيث تعرضوا إلى الحرمان والاعتداء على الحريات الفردية التي كانت مصدرًا للإقصاء والمعاناة والصدمات الدائمة.
وتوضح المادة أن اليوم الوطني لتكريم الحركيين، جاء تقديراً للتضحيات التي قدموها والإساءات التي تعرّضوا لها بسبب التزامهم بخدمة فرنسا. خلال “الحرب الجزائرية”.
وحسب المادة الثانية من ذات القانون، سيتم إنشاء لجنة وطنية مستقلة تلحق برئاسة الوزراء الفرنسية، للاعتراف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالحركيين، والأشخاص الآخرين الذين أعيدوا إلى الوطن من الجزائر فيما يتعلق بالأحوال المدنية بموجب القانون المحلي.
كما تختص هذه اللجنة بفحص وضعية الحركى واقتراح أي إجراء مناسب للاعتراف بهم، للبت في طلباتهم.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على المساهمة في جمع ونقل ذكرى الالتزام بخدمات الحركيين وجميع من خدموا فرنسا في الجزائر.
وترفع اللجنة المعنية بالحركى تقاريرها عن أي حالة فردية معينة تتطلب دعمًا اجتماعيًا مناسبًا. وتقترح، في ضوء عملها، أي إجراء للاعتراف والتعويض تجاههم.
بالإضافة إلى ذلك، تنشر اللجنة تقرير النشاط السنوي، والذي يقدم بشكل خاص تقارير عن الشهادات التي تم جمعها. كما يساعد المكتب الوطني للمحاربين القدامى وضحايا الحرب اللجنة المذكورة في تنفيذ مهامها.
