ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية

هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس

أعلنت منظمة “إيكان” للدفاع عن ضحايا الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر، عن استعدادها لتقديم ملف قضائي للمحكمة الجنائية الدولية، ردّا على تجاهل السلطات الفرنسية للملف، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن من سنّ قانون “موران” لتعويض ضحايا 57 تفجيرا نوويا بالصحراء الجزائرية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، أنها سترفع الملف للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت ترفض فيه فرنسا الاعتراف بجرائمها النووية التي ارتكبتها في الجزائر، وهي الخطوة التي تزامنت والذكرى الـ 62 لتلك التفجيرات المصادفة لتاريخ 13 فيفري من كل سنة.
وجاء في بيان لمكتب المنظمة في الجزائر: “لقد تابعنا ما فعلته فرنسا حتى الآن، ونحن مصمّمون على الدفاع عن هذه القضية العادلة والنبيلة، لكن السياسيين الفرنسيين دائما ما يبيعون لنا السراب.. فالمترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون، قال لنا كلاما في حملته الانتخابية سنة 2017، ولكن مباشرة بعد انتخابه غيّر كلامه وأصبح اليوم يشكّك حتى في أصلنا وفصلنا.. نعم أصبح يشكّك في وجود الأمة الجزائرية قبل استعمار فرنسا لأرضنا”.
وأضافت المنظمة: “عشية الذكرى الـ 62 لوقوع أول جريمة نووية فرنسية في الجزائر، والتي سمحت بدخول فرنسا إلى النادي النووي، دخل الشعب الجزائري بالمقابل، وخاصة سكان تلك المناطق الجنوبية في جحيم.. “.
وأكدت المحامية الجزائرية، فاطمة الزهراء بن براهم، وهي المكلفة بمتابعة الملف في الجزائر، أكدت رفع دعوى قضائية ضد الرؤساء الفرنسيين، بعد تجاهلهم لتعويض ضحايا التفجيرات الذين عانوا من الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر في الفترة الممتدة بين 1960 و 1966، وفقا للوثائق الرسمية الفرنسية، و كل من عانى من آثارها الوخيمة، وهي التي تسببت في تشوهات خلقية للأجنة، وأمراض سرطانية مستعصية، ناهيك عن تسببها في تلويث مساحات شاسعة من الأراضي محلّ التجارب بالإشعاعات النووية.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون قد أكد في وقت سابق على التمسك المستمر للجزائر بمطلب تعويض فرنسا ضحايا التفجيرات النووية.
ومن جهته، طالب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، قائد الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر في لقاء جمعهما سابقا، بتسليم الجزائر الخرائط التوبوغرافية المتصلة بالتفجيرات النووية الفرنسية، للمساعدة على تحديد مناطق آثار الإشعاعات النووية وتطهيرها، وهو الأمر الذي لم يتم التجاوب معه من قبل السلطات الفرنسية إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وقبل سنتين من الآن، طالبت 570 منظمة غير حكومية تمثل 105 دول، السلطات الفرنسية باستخراج النفايات النووية الناجمة عن التفجيرات الـ57 التي أجرتها في الصحراء الجزائرية، وهو الطلب الذي تجاهلته الأخيرة، بعد محاولات حثيثة منها، لإيهام الرأي العام العالمي، بشروعها في تعويض الضحايا، منذ ما يزيد عن العقد من الزمن، من خلال سنّ قانون “موران”، سنة 2010، وهو القانون الذي أعقبته بحزمة من الإجراءات التعجيزية أمام المطالبين بالتعويض، حالت دون تحصّل أي جزائري على هذه التعويضات إلى حدّ الآن، أو حتى تكفّل طبي بموجب ذات القانون..
وسبق للمنظمة الحقوقية، رفع استمارة رقمية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، العام الماضي، تزامنا والذكرى الـ 61 لهذه التفجيرات، لتقرّر اليوم وفي نفس الذكرى، المضي في مواجهة فرنسا بجرائمها في الصحراء الجزائرية، فهل من يوم تعترف فيه فرنسا بهذه الجرائم في حق الإنسان والطبيعة ؟.