لم تعاني كثيرا و لم تدخل في أي عراك تنافسي ليتم إختيارها من قبل الحزب الإشتراكي، وتصبح مرشحته الرسمية في هذه الإنتخابات الفرنسية.كانت واحدة من بين ذوي الوزن الثقيل لفرض نفسها أمام منافسها الوحيد ستيفان لو فول. ترددت كثيرا قبل خوض العراك الرئاسي بل رفضت ذلك رسميا في إحدى تصريحاتها ” كعمدة لباريس يكفيني ذلك و لا أبحث عن شيء آخر .. لن أترشح للإنتخابات الرئاسية”، هذا ما قالته في حوار لها لجريدة “ليكسبريس” في جوان 2020.
لكنها لم تصمد كثيرا و رضخت تحت تأثير محيطها القريب و المساند لها من المجتمع المدني و عزمت على الترشح للرئاسيات في سبتمبر 2021. إنها الإشتراكية عمدة باريس آن هيدالغو.
نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
تمثل آن هيدالغو، مفتشة العمل السابقة، ذات 62 سنة من العمر، ألوان الحزب الإشتراكي لأول مرة في رئاسيات 2022،تحمل الجنسية المزدوجة الفرانكو-إسبانية.
أول إمرأة عمدة باريس
إستلمت آن هيدالغو بطاقة إنخراطها في الحزب الإشتراكي سنة 1994.عملت في العديد من المناصب لدى ديوان حكومة جوسبان كمستشارة.لكن زادت شعبيتها عندما أصبحت نائبة عمدة باريس السابق بيرتران دي لانويه سنة 2001 . تم إنتخابها كمستشارة جهوية سنة 2004 في قائمة جون بول هوشون.و سمح تقربها الكبير من عمدة باريس السابق بأن تصبح وريثته الطبيعية لإستلام كرسي نزل العاصمة الباريسية.
فازت بترشحها أمام منافستها اليمينية نتالي كوسيسكو -موريزيه، لتصبح بذلك أول إمرأة من جنسية مزدوجة عمدة لباريس سنة 2014.
إنتقادات لاذعة لحصيلتها على رأس البلدية باريس
تعرف حصيلة تسييرها لبلدية باريس العديد من الإنتقادات لاسيما فيما يخص إجراءاتها المتخذة فيما يتعلق بالبيئة، مثل مضاعفة تخصيص الشوارع للراجلين، خفض سرعة السيارات إلى 30 كلم في الساعة في العديد من شوارع العاصمة.لكن بالرغم من تلك الإنتقادات تمت إعادة إنتتخابها شهر مارس 2021 لعهدة ثانية متغلبة على منافستها اليمينية هذه المرة أيضا، وزيرة العدل السابقة رشيدة ذاتي.و هاهي الآن تدخل عراك السباق الرئاسي للوصول إلى قصر الإليزيه.
برنامج إجتماعي إيكولوجي تحت شعار” يسار جمهوري”
تقترح آن هيدالغو 70 إجراء من أجل “لم شمل فرنسا”،كلها تدابير تندرج في سياق المجالين الإجتماعي و الإيكولوجي.
كما ترغب المترشحة في رفع الراتب القاعدي إلى 15٪ و الحد من “الفوارق الموجودة على مستوى الرواتب”. تعول كثيرا على الطاقات المتجددة بنسبة 100 ٪ و جعلها عملية للدخول حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
تنوي خفض السن القانوني للإنتخاب إلى 16 سنة.و أيضا الإعتراف بورقة التصويت البيضاء بل أبعد من ذلك قلب رزنامة الإنتخابات و البدء بالتشريعيات قبل الرئاسيات.
