بدون أي مفاجأة ، صادق المجلس الدستوري بباريس اليوم الجمعة 14 أفريل على أغلبية بنود نص قانون إصلاح نظام التقاعد على رأسها البند المثير للجدل المتعلق بإرجاء سن التقاعد إلى 64 سنة.
و مباشرة بعد صدور قرار المجلس دعت المنظمات النقابية إلى “يوم إحتجاجي إستثنائي ” في الفاتح ماي القادم طالبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ” عدم تطبيق القانون ”
ميديا ناو بلوس
بعد مرور ثلاثة أشهر من الأزمتين االسياسية و الإجتماعية، أقر أعضاء المجلس الدستوري أهم ماجاء في قانون إصلاح نظام التقاعد خاصة المادة 7 التي تنص على إرجاء سن التقاعد إلى 64 سنة. في حين رفض طلب اليساريين المودع بشأن إجراء إستفتاء شعبي، بما في ذلك عددا من البنود الثانوية التي يحويها نص القانون .
و من جهته، دعت المنظمات النقابية إلى “يوم إحتجاجي إستثنائي ” في الفاتح ماي القادم طالبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ” عدم تطبيق القانون “النقابات الفرنسية. كما رفضت الاجتماع مع الحكومة قبل الفاتح من شهر ماي.
” ليس هناك لا غالب و لا مغلوب ..وصل النص إلى نهاية مشواره الديمقراطي”، كتب الوزيرة الأولى في أول رد فعل مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري عن قراره.
#Retraites | Le @Conseil_constit a jugé, tant sur le fond que sur la procédure, la réforme conforme à notre Constitution.
Le texte arrive à la fin de son processus démocratique.
Ce soir, il n’y a ni vainqueur, ni vaincu.
— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) April 14, 2023
