تشهد فرنسا، اليوم الأربعاء 15 مارس، يوما ثامنا من الاحتجاجات، التي دعت إليها النقابات العمالية قبل يوم من تصويت حاسم في الجمعية الوطنية على مشروع إصلاح نظام التقاعد.
ميديا ناو بلوس/ وكالات
وصرح لوران بيرجيه الأمين العام لنقابة CFDT، قبل بدء تظاهرة باريس بعد الظهر “أقول للبرلمانيين، لا تصوتوا على هذا القانون، إنه منفصل عن واقع العمل”.
منذ 19يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.
وعقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية الخميس.
واعتمد نواب البرلمان المادة (7) من المشروع التي تنص على تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 سنة. ويتضح أن مؤيدي هذا التعديل يمثلون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة.
ومن المقرر أن يطرح النص صباح الخميس أمام مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين، للمصادقة مرة أخيرة، ويسود عدم اليقين حول تصويت آخر بعد الظهر في الجمعية الوطنية في ظل استمرار الانقسامات ضمن حزب الجمهوريين (يمين).