يتوقع أن يخرج اليوم ما قد يتراوح عدده بين 600 و 800 ألف مواطن في مختلف المدن الفرنسية، في اليوم الحادي عشر من التعبئة الشعبية المناهضة لإصلاح نظام التقاعد في البلاد. ويأتي هذا التحرك الجديد بعد الإعلان عن فشل الحوار بين النقابات العمالية والحكومة بقيادة إليزابيث بورن المتمسكة بتمرير المشروع القاضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.
هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس
تتوقع الشرطة الفرنسية، أن يبقى عدد المتظاهرين ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تسير الحكومة نحو تنفيذه مع نهاية الشنة الجارية، تقريبا بين “600 إلى 800 ألف شخص بينهم 60 إلى تسعين ألفا في العاصمة باريس” مع مشاركة “نحو ألف شخص قد يشكلون خطرا” في العاصمة.
وتعيش معظم المدن الفرنسية حالة من الترقب والتوجس، من تكرر سيناريو اليوم العاشر من التعبئة الشعبية والذي شهد حالات من الفوضى سجلت في عدد من المدن على غرار باريس وبوردو، في ظل تمسك كل من الحكومة والنقابات بموقفها إزاء القانون المثير للجدل.
وانتهى الاجتماع الذي جمع أمس الأربعاء رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن برؤساء النقابات العمالية بشأن ملف تعديل نظام التقاعد بـ”الفشل”، حسب تأكيد النقابات.
وقال رئيس “الكونفدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين” (سي إف تي سي) سيريل شابانييه في ختام اجتماع استمر أقل من ساعة مع بورن “كررنا لرئيسة الوزراء فكرة أنه لا خيار ديمقراطيا إلا سحب نص (إصلاح نظام التقاعد)، وردت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير”.
