حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية عمال قطاع النفط المضربين من أن الحكومة قد تستخدم مجددا الصلاحيات التي تخولها إجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحرّكهم.
وقالت إليزابيث بورن في مقابلة على قناة “تي في 1” (TV1) الفرنسية ن التوتر إذا بقي سائدا، اليوم الاثنين، فإن السلطات ستلجأ مجددا لاستخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل.
وأجبرت حكومة الرئيس ماكرون بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات، إلا أن المحاكم أيّدتها.
وتواجه نحو 30% من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود، وفق بورن التي رأت أن هذه النسبة “كبيرة جدا”.
ودعت بورن عمال شركة “توتال إنرجيز “المستمرين في الإضراب إلى عدم “تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر”.
وحسب الحكومة، يؤثر التحرك العمالي على 3 من أصل 7 مصاف للنفط، و5 خزانات وقود كبرى (من أصل 200).
وجاء تحذير بورن للعمال المضربين بعدما تظاهر -أمس الأحد- عشرات آلاف الأشخاص في باريس، بدعوة من اليسار المعارض للرئيس ماكرون، احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة عن التصدي للتغير المناخي.
ونظمت المسيرة بدعم من جمعيات واتحادات نقابية، احتجاجا على غلاء المعيشة والتقاعس عن مواجهة التغير المناخي، وبلغ عدد المشاركين في المسيرة نحو 140 ألف شخص وفقا للمنظمين، في حين تقول الشرطة أن الأعداد نحو 30 ألف شخص.
وفي سياق متصل، أيد زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان لوك ميلانشون دعوات إلى تنفيذ إضراب عام غدا الثلاثاء.
انفجار اجتماعي
وتستمر موجة الإضرابات التي شلت الحياة الاقتصادية في فرنسا، وتتأزم العلاقات بين الاتحادات النقابية الكبرى والحكومة، إذ كشف استطلاع رأي -أجرته صحيفة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية- أن 66.2% من المشاركين في التصويت يخافون من حدوث “انفجار اجتماعي” في البلاد خلال الأسابيع القادمة.
وحسب الاستطلاع نفسه -الذي ظهرت نتائجه على موقع الصحيفة- فإن 33.8% من المصوتين (حتى مساء السبت) أجابوا بالنفي عن السؤال الذي طرحته صحيفة لوبوان: “هل تخشى وقوع انفجار اجتماعي في فرنسا خلال الأسابيع المقبلة؟”.
وتعكس نتيجة استطلاع الرأي تخوفا لدى الرأي العام الفرنسي من اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، في حين تواصل بعض الاتحادات النقابية البارزة الإضرابات التي بدأتها منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجا على عدم رفع الأجور، وارتفاع الأسعار، وتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب دخول فصل الشتاء القارس.
