ميديا ناو بلوس
بعد أسبوعين من النقاش و الجدل، صادق البرلمان الفرنسي مساء الأحد 16 يناير، بصفة نهائية على قانون تحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تلقيح.
صوت البرلمان الفرنسي بتأييد 215 صوتا على قانون تحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تلقيح بهدف تطبيق الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها رئيس الوزراء جون كاستكس سابقا للحد من تفشي فيروس كورونا خاصة في ظل الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون.
و ترغب الحكومة الفرنسية في دخول القانون حيز التنفيذ قريبا حتى تتمكن من فرض إلزامية التطعيم إعتبار من 20 يناير القادم.
و سيكون تقديم شهادة التلقيح إجباريا عند دخول الأماكن الترفيهية، المطاعم ، الحانات، وسائل النقل العمومية و أيضا بين المقاطعات بالإضافة إلى دخول قاعات السينما و لن سيمح لغير الملقحين و حاملي نتائج الإختبارات السلبية سوى الدخول إلى المؤسسات الإستشفائية.
و سيعفى القصر الأقل من 16 سنة من إستعمال شهادة التلقيح و سيكتفون بتقديم نتيجة إختبار سلبي فقط كما هو معمول به حاليا.
و يذكر أن حزب فرنسا الأبية لجون لوك ميلانشان، ينوي إيداع شكوى على مستوى المجلس الدستوري للحفاظ على إحترام ” الحريات الأساسية” للأفراد في فرنسا.
و غرد وزير الصحة الفرنسي ” أوليفييه فيران ” على حسابه تويتر ” بشهادة التلقيح ، فرنسا تعتمد حاليا على آلية جديدة لحماية مواطينيها “.
Le parlement a adopté, à l'issue de 2 semaines de débat, un 12ème texte de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Avec le pass vaccinal, la France se dote d’un nouvel outil pour protéger nos concitoyens.
— Olivier Véran (@olivierveran) January 16, 2022
