الجزائر: سفيان جيلالي يدعو السلطة إلى التدخل بشأن قضية كريم طابو لإحلال السكينة عملا بإجراءات التهدئة و الحوار

نوال.ثابت/ ميديا ناو بلوس 

 

تضاعفت ردود فعل العديد من التشكيلات السياسية داخل الساحة الجزائرية في اليوم الموالي من إدانة الناشط السياسي و أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي في الجزائر، كريم طابو.

و قال رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، الأربعاء 25 مارس، في بيان له إستلمت “ميديا ناو بلوس” ، نسخة منه ” على السلطة التدخل وبأسرع وقت ممكن لإحلال السكينة والرحمة في القلوب في هذه الاوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.”

و جاء في البيان “في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى استعادة الرزانة ، توحيد الصفوف لمواجهة الوباء المنتشر وبالخصوص طي صفحة الاجراءات التعسفية لبناء دولة القانون، فإن مثل هذه القرارات لا يكمن اعتبارها إلا إستفزازا للجزائريين.”

و تابع “مثل هكذا إجراء لا يساعد على وضع مناخ من الثقة و العودة لعمل سياسي نظيف وشفاف. من الواضح أن هذا يذهب عكس الوعود باجراءات التهدئة والحوار.”

كما إعتبر رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي،إدانة محكمة الإستئناف الناشط السياسي، كريم طابو، بعقوبة سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار،غير مفهومة لا من حيث الضمون و غير مقبولة من حيث الشكل.خاصة بعدما تم تحديد موعد المحاكمة دون علم المتهم و في غياب حضور محاميه جلسة المحاكمة.

وكانت هيئة دفاع كريم طابو قد وصفت يوم صدور الحكم الثلاثاء 24 مارس، وفقا لما تناولته وسائل الإعلام في البلاد، ما جرى بمحكمة الإستئناف يعد ” فضيحة قضائية” بسبب التجاوزات التي قال عنها المحامون أنها توالت الواحدة تلوى الأخرى.

بدأت بتسريع جدولة تاريخ المحاكمة، دون علم أسرة المحبوس و لا هيئة دفاعه إلى جانب إرغامه على حضور المحاكمة في ظل غياب المحامين.حسبما أكده دفاعه.

وبعد تعرض كريم طابو إلى وعكة صحية أثناء المحاكمة و منع محاميه من زيارته، أصدرت المحكمة الحكم القاضي بعقوبة سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

و تجدر الإشارة إلى أن أطفال وعائلة كريم طابو، كانوا يستعدون بشغف لاستقباله حرا طليقا.

النيابة العامة تشرح تفاصيل مجريات المحاكمة

و تقدمت النيابة العامة في الجزائر، هذا الأربعاء 25 مارس، في بيان لها ،نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، بتفاصيل دقيقة حول مجريات محاكمة كريم طابو،من قبل الغرفة الجزائيةلدى مجلس قضاء الجزائر.

وأفاد النائب العام لدى المجلس أن الغرفة أيدت الحكم الصادر في حق المتهم كريم طابو ، وفقا لما تنص عليه المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي بإعتبار المتهم حاضرا في حال رفضه الإجابة عن أسئلة القاضي”.

و جاد في البيان” على إثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام و تدارلته منصات التواصل الإجتماعي بخصوص مجريات محاكمة كريم طابو من قبل الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاد الجزائر، و عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة إلى علم الرأي العام بأنه بتاريخ 11 مارس 2020 ، أدانت محكمة سيدي أمحمد كريم طابو بما هو منسوب إليه من تهم و عقابا له ، تم الحكم عليه بعام حبس منها ستة أشهر نافذة و هو الحكم الذي إستأنفه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد و المتهم ”

و أردف البيان ” و بعد توصل النيابة العامة لدى مجلس قضاد الجزائر بملف الدعوى، تمت جدولة القضية إلى جلسة 24 مارس 2020 للنظر في الإستئنافين الإثنين طبقا للقانون”.، ” حيث أنه بالتاريخ المذكور و عملا بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجزائية تم إخراج المتهم من المؤسسة العقابية و إحضاره إلى مقر مجلس قضاء الجزائر من أجل المحاكمة”

” و أثناء إنعقاد الجلسة و السير في ملفات كانت مجدولة أمام نفس الغرفة لمتهمين آخرين موقوفين، تمت المناداة، على المتهم كريم طابو و بعد إستجوابه عن هويته و تبليغه بالتهم المنسوبة إليه رفض الإجابة عن أسئلة رئيس الغرفة طالبا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه كون حالته الصحية لا تسمح بذلك”

و أبرز النائب العام ” و للتأكد من الحالة الصحية للمتهم ، أمر رئيس الجلسة عرض المتهم على طبيب قصد فحصه و عليه تم إقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقر المجلس القضائي”

” و بعد ساعة من الزمن قرر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظار لحضور دفاع المتهم، إلا أن المتهم و محاميه تمسكوا بطلبهم لتأجيل القضية و هو الطلب الذي لم يحظى بقبول قضاة الغرفة الجزائية لعدم وجود ما يبرره نظرا لجاهزية القضية للفصل من جهة و لحضور المتهم و إن كان قد رفض الإجابة عن أسئلة المجلس و كذا دفاعه من جهة أخرى”.

” و بعد إيداء النيابة العامة إلتماساتها ، أعطى رئيس الغرفة الكلمة لمحامي المتهم طبقا للقانون إلا أنهم رفضوا المرافعة و تمسكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل”

و أوضح البيان أنه ” بعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية ، قضى حضوريا غير وجاهيا بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم 11 مارس 2020 عن محكمة سيدي أمحمد مبدئيا و جعل عقوبة الحبس الحكم بها نافذة مع الإبقاء على الغرامة”

و ختم البيان بتذكير النائب العام أن ” المجلس أسس قرارهبناء على مقتضيات نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر المتهم حاضرا إذا رفض الإجابة”.