قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن حكومتها تتأهب لإجازة مشروع موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز إجراء تصويت في البرلمان، كما هددت بورن بإجبار عمال قطاع النفط المضربين على العودة إلى العمل.
وكشفت رئيسة وزراء فرنسا -في مقابلة على قناة “تي في 1” (TV1) الفرنسية أمس الأحد- إن الحكومة ستستخدم على الأرجح الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي، في إشارة إلى المادة التي تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لتمرير قوانين.
وفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يونيو/حزيران الماضي، مما دفعه إلى السعي للتوصل إلى تسوية مع نواب المعارضة من أجل تمرير التشريع.
وتجري مناقشة الموازنة منذ عدة أيام، وقد ظهرت علامات على أن الحكومة ستعاني من أجل دفع أغلبية أعضاء البرلمان إلى التصويت لصالح مشروع قانون الموازنة.
ومن المرجح أن ترد أحزاب المعارضة الفرنسية باقتراح لحجب الثقة عن حكومة بورن، الذي من المحتمل أن يفشل، ولكنه مع ذلك سيكون ضارا مع استعداد الحكومة لتنفيذ إصلاحها المزمع لنظام المعاشات.
طالع أيضا
إليزابيث بورن: سنستخدم صلاحياتنا لإجبار المضربين على العودة إلى العمل لتخفيف شحّ الوقود
