أثارت مقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أجراها مع وسائل الإعلام، ظهر اليوم الأربعاء والتي استمرت 35 دقيقة، غضب المعارضة الفرنسيى والنقابات العمالية بحيث اعتبرها البعض تثصيحات افتزازية من رئيس الدولة ومجازفة حقيقية بمستقبله السياسي، في حين يرى ماكرون أن المصلحة العليا للبلاد أهم من شعبيته وإعادة انتخابه.
هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس
وقالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان إن ماكرون “رجل يزداد عزلة (…) وقد أراح” الفرنسيين بفكرة “ازدرائه” لهم.
وندد زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي جان لوك ميلنشون بـ”علامات الازدراء التقليدية” و”غطرسة” ماكرون الذي “يعيش بعيدا من الواقع”.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور في الجمعية الوطنية “إن (ماكرون) في حالة إنكار مطلقة”، مضيفا “أخشى أن يكون قد أجج نارا مشتعلة جدا”.
واعتبر الأمين العام لنقابة CGT فيليب مارتينيز أن تصريحات ماكرون “مشينة ومحقّرة لملايين الأشخاص الذين يتظاهرون (…) ما يقوله هو كل شيء على ما يرام، أنا أفعل كل شيء بشكل جيد، ولا شيء يحدث في الشارع”.
وأكد أحد المشاركين في أعقاب اجتماع ضم أعضاء الحكومة والمعسكر الرئاسي في قصر الإليزيه صباح الثلاثاء أن ماكرون لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، غير أنه طلب من الحاضرين تقديم “مقترحات، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى”، بهدف “تغيير أسلوب وجدول أعمال الإصلاحات”.
ومن جهته، قال الرئيس الفرنسي: “أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي… لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد”. وتابع “إذا كان عليّ تحمل عدم الشعبية، فسأتحملها”.
وأوضح أنه “ليس هناك حل” إلا العمل أكثر. وإصلاح نظام التقاعد الذي قدمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
J'aime notre pays et nos compatriotes.
Voilà pourquoi je suis à l'œuvre pour faire ce que nous devons faire. Il y a des moments difficiles qu'il faut assumer.
Je suis sûr qu'on saura s'unir, se réunir pour l'avenir du pays. J'en suis convaincu.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 22, 2023
واعتُمد القانون الإثنين استنادا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما لم يؤدّ اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وينص القانون خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما أثار غضب الرأي العام.
ومنذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، وتنطلق مظاهرات عفوية تتخللها أحيانا توترات مع الشرطة.
وأوقفت الشرطة الفرنسية مساء الثلاثاء، 128 شخصا ما يرفع عدد الموقوفين منذ الخميس إلى ألف تقريبا.
