الندوة الدولية بمجلس الشيوخ الفرنسي تؤكد على إحترام سيادة الشعب الصحراوي الحصرية على ثرواته الطبيعية

خلص البيان الختامي المتعلق بالندوة الدولية الأولى من نوعها، حول ثروات الشعب الصحراوي،التي إحتضنها مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة 15 نوفمبر بمجلس الشيوخ الفرنسي، إلى ضرورة التأكيد على إحترام سيادة الشعب الصحراوي الحصرية على ثرواته الطبيعية و ذلك وفقا لما يقتضيه القانون الدولي.

كما حرص المشاركون في هذا المؤتمر، حسبما جاء في البيان الختامي، علي تجديد تضامنهم مع الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير .

بالإضافة إلى العمل جنبا إلى جنب مع باقي حركات التضامن لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الإتحاد الأوروبي و إلزام هذا الأخير بتطبيق أحكام محكمة العدل للحفاظ و حماية موارد الشعب الصحراوي في إنتظار إستقلال هذا الأخير.   

و أبدى المشاركون في المؤتمر، إرتياحهم لنجاح هذا الحدث الدولي، المتمحور حول مجموعة من الأفكار، تم وضعها والإتفاق عليها، خلال ندوة كونفروفيل لورشي سنة 2018.

فضلا عن ورشات العمل التي تم إقتراحها خلال الندوة السنوية لحركات التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي (ليكوكو) (باريس –  فيتري سور سان) سنة 2017، لتليها طبعة مدريد شهر نوفمبر 2018.

هذا وقد أشار البيان، إلى القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الصادر في 12نوفمبر 2019، المتعلق بوضع العلامات على المواد الغذائية من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها دولة إسرائيل، ولا سيما المستوطنات اليهودية، وهو ما ينطبق على الصحراء الغربية وفق ما ينص عليهما القانونين الدولي و الإنساني.

  وينص الحكم على “أن الهيمنة العسكرية والإقتصادية لا يمكنها الإجهاز على حق الشعوب في تقرير المصير، كما أن العمليات غير القانونية المتمثلة في نقل سكان قوة الإحتلال إلى الأرضي الخاضعة لإحتلاله، كما قام بذلك النظام المغربي في الصحراء الغربية تشكل جريمة إستعمار بموجب قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني.”

لقد ظلت مسألة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، لعدة سنوات في صلب إهتمامات جبهة البوليساريو، لاسيما في ضوء الإتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي تشمل أراضي الصحراء الغربية الخاضعة للإحتلال المغربي بصورة غير شرعية منذ خريف عام 1975.

الأمر الذي دفع بمحكمة العدل الأوروبية إلـي الطعن في الملف مع إصدار حكمين إثنين الأول سنة 2016، و الثاني سنة 2018 أقرت من خلالهما الهيئة ذاتها،” أن الصحراء الغربية بلد منفصل و متمايز وأن أي إتفاق تجاري مع الرباط لا يمكن تطبيقه دون موافقة الشعب الصحراوي، وذلك عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.”

و قال المكلف بالإعلام للجبهة على هامش الندوة أن ” الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي،جبهة البوليساريو،يضع ثقته االكاملة في القضاء الأوروبي، وتبقى آماله معلقة من أجل إنصافه من جديد، بعد إيداعه طلبين بالنقض علي مستوى محكمة العدل الأوروبية،عقب إبرام مصائد أسماك إتفاقات بين الإتحاد الأوروبي و المغرب، و التجارة شهري جانفي و مارس 2019 تشمل الصحراء الغربية.

والجدير بالذكر أن فضل تنظيم هذه الندوة الدولية يعود بالدرجة الأولي إلى إلتزام السناتورة  كريستين برونود وكذا الإهتمام الكبير من قبل قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الفرنسي بتطبيق قانون إنهاء الإستعمار، على أراضي أقدم مستعمرة إفريقية.

 وحيا البيان الختامي، للندوة الدولية، المؤتمر الشعبي العام لجبهة البوليساريو الـ15 المقرر إنعقاده في ديسمبر المقبل.

نوال.ثابت