نفى وزير الخارجية التونسية، نبيل عمار، اليوم، تناوله لمسألة الحقوق والحريات في إجتماعه بنظيرته الفرنسية ، بعد صدور بيان صحافي عن الخارجية الفرنسية في هذا الشأن.
وكانت الخارجية الفرنسية، قد أعلنت في بيان، أمس الثلاثاء، إثر اجتماع جمع وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس: “الاجتماع فرصة للتذكير بتعلّق فرنسا بالحقوق والحريات العامة في جميع أنحاء العالم”.
لكن مصدراً في وزارة الخارجية التونسية أكدّ لفرانس برس الأربعاء أن “مسألة الحقوق والحريّات لم تثر خلال الاجتماع”.
ونقلت الخارجية التونسية في بيان عن عمّار قوله: “يظلّ التحدّي الرئيسي الذي تواجهه تونس هو النهوض بالاقتصاد”، و”من شأن الرسائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد”.
واستنكرت منظمات غير حكومية محلية ودولية “التراجع الحاد” في موضوع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات الكاملة في البلاد في 25 يوليو 2021.
كما ينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان موقف فرنسا الخجول تجاه ما يحصل في تونس من “انجراف استبدادي”، وهي دبلوماسية يقولون إنها جزء من تقليد طويل من التساهل من باريس تجاه تونس.
وكالات