دعوة للتجمع في باريس دفاعا عن العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت ودعما للقاضي بيطار

دعت أحزاب ومجموعات لبنانية إلى تجمع يوم الأحد 29/01 في ساحة فيكتور هوغو الساعة الثالثة بعد الظهر، دفاعا عن العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت ودعما للمحقق العدلي طارق البيطار.  

وانفجرت التوترات المختمرة منذ أمد بعيد بشأن التحقيق بعد أن وجه القاضي طارق البيطار اتهامات لبعض الأشخاص الأكثر نفوذا في البلاد متحديا الضغوط السياسية باستئناف تحقيقه.

وبعد أن شملت قائمة المتهمين أصدقاء وحلفاء من أقوى الفصائل في لبنان، بما في ذلك حزب الله، ردت المؤسسة بسرعة الأربعاء باتهام المدعي العام للبيطار بأنه يغتصب السلطات.

ووصفه آخرون الأمر بأنه “انقلاب” على تحقيق البيطار.

ويترك هذا القليل من الأمل في تحقيق العدالة بأي حال في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا ودمر مساحات شاسعة من بيروت، ويثير القلق أيضا بأن القضية ستسلك الطريق نفسه الذي سلكه عدد لا يحصى من القضايا الأخرى في بلد لطالما كان الإفلات من العقاب هو القاعدة.

ومع ظهور الصدوع العميقة في القضاء، تساهم الأزمة في تفكك الدولة الذي تسارع بفعل أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات وتركتها النخبة الحاكمة لتتفاقم.

وقال نبيل بومنصف نائب رئيس تحرير جريدة النهار إن هذا تدمير للقضاء. وأضاف أنه يخشى من تفكك البلاد وأنه لم يبق شيء يسمى دولة وأن اللبنانيين يواجهون الفوضى وقانون الغاب.

ويعاني لبنان من أزمة تلو الأخرى منذ انهيار نظامه المالي، وهو ما يمثل بداية لأكثر المراحل تسببا في زعزعة الاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

والعملة التي فقدت أكثر من 97 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019، تسارع انهيارها في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى إفقار المزيد من اللبنانيين.

وسيواجه حوالي 2.3 مليون شخص، أي نحو 42 بالمئة من السكان، انعدام أمن غذائي حاد في الربع الأول من هذا العام، وفقا لدراسة مدعومة من الأمم المتحدة.

وأصبحت المساعدات الخارجية أكثر أهمية من أي وقت مضى في توفير الغذاء للناس ولقوات الأمن في الشوارع. وتساعد الولايات المتحدة وقطر في دفع رواتب الجنود. ولا تحرك النخبة السياسية الحاكمة ساكنا تقريبا لمعالجة الأزمة، إذ تغلب المصالح الخاصة على الإصلاح.