سجل الميزان التجاري في فرنسا تراجعا تاريخيا جديدا في 2022، متأثرا بأسعار الطاقة المرتفعة في حين سجلت الخدمات فائضا غير مسبوق بفضل قطاعي السياحة والنقل.
قال وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيشت خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله مضاعفة العجز التجاري إلى 164 مليار يورو مقابل رقم قياسي سابق بـ 84.7 مليارا في 2021 “نحن للأسف مستمرون في نهج السنوات الماضية”.
وأقر الوزير بيشت بتسجيل “عجز كبير للغاية” العام الماضي، مشددا في المقابل على الفائض القياسي المسجل في قطاع الخدمات، مشيرا إلى أن الطاقة أثرت على حسابات العديد من الدول المجاورة في أوروبا.
وأرجع ذلك إلى الكلفة الباهظة للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا واضطرابات القطاع النووي الفرنسي ما أرغم فرنسا على استيراد الكهرباء، وبذلك تضاعفت أسعار استيراد الطاقة بـ 2.1 مقارنة مع العام السابق.
وتسجل فرنسا عجزا تجاريا مزمنا منذ 20 عاما مع بقية العالم، ويعود آخر فائض تجاري إلى عام 2002 وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الدولية، وفق فرانس برس.
