فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في مختلف ربوع التراب الفرنسي، صباح اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، لبدء عملية التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
ودعي نحو 48.7 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضواً في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين، على أن تنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 جوان.
ويأمل التحالف الحكومي الداعم للرئيس إيمانويل ماكرون في تأمين أغلبية حكومية تسمح باستمرار الحكومة الحالية وتنفيذ برامجها.
ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية مواطنيه إلى منحه “أغلبية ساحقة وواضحة” في هذه الانتخابات التشريعية التي يتوقف عليها مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أفريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بمعاشات التقاعد.
وتوقعت آخر استطلاعات الرأي حصول تساو بين مرشحي الأغلبية الحكومية وتحالف أحزاب اليسار بزعامة جون لوك ميلانشون بـ 28 % من مقاعد البرلمان لكل منهما، مع ترجيح طفيف لكتلة الرئيس ماكرون بنقطة واحدة في استطلاعات أخرى.
وإذا ما حققت المعارضة فوزاً كبيراً في هذه الانتخابات فسيكون على الرئيس ماكرون تعيين رئيس للوزراء ينتمي إليها وتقديم استقالة الحكومة الحالية ضمن ما يُعرف في النظام السياسي الفرنسي بـ التعايش السياسي بين الرئيس والمعارضة.
وتميزت الحملات الانتخابية طوال الأسبوعين الماضيين وفق المختصين بحالة فتور وسط تكهنات بارتفاع نسبة العزوف عن التصويت بين الناخبين خلال هذه الانتخابات التي توصف عادة في فرنسا بالجولة الثالثة للانتخابات الرئاسية.
