نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
تم توقيف 4 عناصر شرطة عن مهامهم بسبب ضربهم بالعنف لمنتج موسيقى بالدائرة ال 17 بباريس ووضعهم رهن الحبس تحت النظر للتحقيق معهم من أجل تعنيف رجل أعزل و أيضا تحرير محاضر سماع مزورة، و ذلك عقب نشر موقع لوب سايدر فيدو يعنف فيه هؤلاء الشرطيين منتج موسيقى داخل مقر إستوديو حيث صورتهم كاميرات المراقبة المنصبة داخل الإستوديو.
و قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه سيقيل هؤلاء الشرطيين من وظائفهم في حال ثبوت تورطهم في القضية.
و أظهرت صور فيديو مشاهد تعنيف شرطيين فرنسيين لمنتج الموسيقى وصلت مشاهدذته إلى 13 مليون على مواقع التواصل الإجتماعي مما خلق تنديدات واسعة وسط الرأي العام الفرنسي.
DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T
— Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020
كما فتحت “المفتشية العامة للشرطة الوطنية” تحقيقا في الحادث، وبعد نشر التسجيل المصور فتح المدعي العام تحقيقا بتعرض الرجل للضرب. ويتزامن الحادث مع الجدل الدائر حول مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يقيد أحد بنوده نشر صور الشرطة.
و تزامنت هذه الحادثة في عز الجدل الذي عرفته عملية تصويت البرلمان الفرنسي مؤخرا، على مشروع قانون “الأمن الشامل”، المثير للجدل الذي تقدم به الحزب الحاكم ” للجمهورية تمضي”. يرتكز على تنظيم عمل شرطة البلدية بعد عرضه على القراءة الثلاثاء 24 نوفمبر.
و تثير المادة 24 منه جدلا كبيرا وسط الإعلاميين و السياسيين داخل الساحة الفرنسية ، و تعتبرها كلا من الطبقتين تهديد للحريات، لاسيما حرية الصحافة.
ويركز هذا القانون على توسيع صلاحيات الشرطة البلدية، وتنظيم الأمن الخاص. ولكن المادة 24 منه والتي تنظم نشر صور قوات الشرطة تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.
وتسلط هذه المادة عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تبلغ 45 ألف أورو لكل من ينشر صورا “لوجه أو أي علامة تعريف” لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف “إيقاع أذى جسدي أو نفسي به”.
وأشعلت هذه المادة فتيل غضب الصحافيين والمدافعين عن الحريات، لأنهم يرون فيها “انتهاكا جسيما” لحرية الصحافة.
و يرى الشرطي الأول للبلاد جيرالد دارمانان وشريكيه في صياغة النص النائب والقائد السابق في الشرطة جان ميشال فوفيرغ والنائبة أليس تورو، أن المشروع يأتي لـ”حماية من يقومون بحمايتنا”، ويقصد بذلك قوات الأمن التي تواجه مشاعر عدم ثقة متصاعدة، وحتى تقابل أحيانا بالعنف.
و لقي المشروع رفضا من قبل كتل برلمانية في الجمعية الوطنية، إذ يرفض الحزب الشيوعي “انسحاب الدولة من المهام السيادية”، كما يريد الوسطيون من كتلة “موديم” التحفظ حول مسألة الأمن خاص.
وتنتقد الكتل اليسارية في البرلمان وجود المادة 24 في المشروع، مثل النائبة عن حركة “فرنسا الأبية” دانييل أوبونو التي اعتبرتها دفعا نحو “الرقابة الذاتية”. كما رأى الاشتراكي هيرفيه سولنياك أنه “هناك خطوط حمراء ينبغي عدم تجاوزها”.
و دفع رفض هذه المادة المثيرة إلى الجدل آلاف الفرنسيين إلى الخروج السبت 21 نوفمبر، في مظاهرات عبر مختلف كبريات المدن الفرنسية من أجل التنديد بمشروع قانون “الأمن الشامل” الذي تعتزم الحكومة اعتماده،
