تنظم النقابات العمالية في فرنسا، السبت، جولة سابعة من المظاهرات ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، فيما تأمل الحكومة أن يتم تبني التعديل بشكل نهائي في مجلس الشيوخ بعد مسار برلماني مضطرب.
ميديا ناو بلوس/ وكالات
وقالت مصادر في الشرطة، إنها تتوقع مشاركة ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في 230 احتجاجا من المزمع تنظيمها في أنحاء البلاد، منهم ما بين 70 إلى 100 ألف متظاهر في باريس التي ستبدأ فيها المظاهرات عند الساعة 14 انطلاقا من ساحة الجمهورية وصول إلى ساحة الأمة.
وكانت النقابات قد حققت الثلاثاء مشاركة قياسية لمعارضي الإصلاح حيث بلغ عدد المتظاهرين 1.28 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية وأكثر من ثلاثة ملايين وفقا للنقابات.
في نفس السياق، قال متحدث باسم توتال إنرجيز إن الشركة لم تتمكن من تسليم الشحنات من مصافي ومستودعات النفط الجمعة، في ظل تمديد العمال لإضرابهم لليوم الرابع. وأفاد المتحدث بأن حوالي 40 بالمئة من العاملين في المصافي في مناوبات العمل الصباحية يواصلون الإضراب.
كما تعطلت عمليات التسليم في مصفاة فوس، التي تديرها شركة إسو التابعة لإكسون موبيل، حسبما قال متحدث باسم اتحاد نقابات (سي.جي.تي) للعمال. وتابع المتحدث: “تم وقف الإضراب في ميناء جيروم منذ الأربعاء، لكننا نأمل في إعلان إضراب آخر الأسبوع المقبل”.
حسبما قال متحدث باسم اتحاد نقابات (سي.جي.تي) للعمال. وتابع المتحدث: “تم وقف الإضراب في ميناء جيروم منذ الأربعاء، لكننا نأمل في إعلان إضراب آخر الأسبوع المقبل”.
واستمرت الاضطرابات أيضا في موانئ الغاز الطبيعي المسال حيث قالت شركة فلوكسيس إن العمل توقف في رصيف ميناء دنكيرك ومنطقة تحميل الشاحنات وانخفضت طاقة التسليم إلى الحد الأدنى. وتتوقع فلوكسيس استمرار الاضطرابات حتى الثلاثاء.
كما قال المتحدث باسم “سي.جي.تي” إن إمدادات الطاقة الفرنسية انخفضت أيضا 14.4 جيجاوات في محطات الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية. وتواصلت حالات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع.
وأظهرت بيانات من شركة “آر.تي.إي” المشغّلة لشبكة الطاقة أن هذا يعادل 25 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة الحالية. ومع ذلك، لم تستورد فرنسا الطاقة من جيرانها، مما يشير إلى أن العرض المحلي يلبي الطلب. ونشرت شركة كهرباء فرنسا تنويها بشأن إضراب آخر من مساء الثلاثاء 14 إلى مساء الأربعاء 15 مارس.
ومساء الأربعاء، أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في المشروع تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار. وصوّت 201 من أعضاء المجلس لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
