ميديا ناو بلوس
دخل قانون إجبارية التلقيح لجميع عمال الطاقم الصحي بفرنسا حيز التنفيذ اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، بعد مرور شهرين من فرضه من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أن يصادق عليه مجلسي الشيوخ و الدستوري.
و إعتبارا من اليوم سيتعين على موظفي المستشفيات وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في دور التقاعد والأطباء العاملين في عيادات خاصة وعناصر الإطفاء والأشخاص الذين يهتمون بكبار السن، أي إجمالي 2,7 مليون شخص أن يثبتوا أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وستواجه الحكومة عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع الذين يصرون على رفض التطعيم، على الرغم من أنهم مهددون اليوم بتعليق عملهم ورواتبهم. فيما حذرت نقابة العمال الفرنسية ” سي جي تي “من “كارثة صحية” مما قد ينجر عن هذا الوضع من تداعيات أمام تعنت العديد من عمال القطاع.
وانضم العاملون في القطاع الصحي الرافضون للتلقيح إلى معارضي “التصريح الصحي” المطلوب للدخول إلى المطاعم والمقاهي والمتاحف خلال المظاهرات الأسبوعية التي نظمت في مختلف أنحاء فرنسا في الشهرين الماضيين.
و تظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء 14 سبتمبر، عشية دخول القانون حيز التنفيذ، أمام وزارة الصحة في باريس. و حسب الأمانة العامة للأطباء بفرنسا فقد يوجد 92 في المئة من الأطباء الملقحين و تجري حاليا المشاورات مع نسبة 8 في المئة من أجل إقناعهم.
و و تجدر الإشارة إلى أن فرنسا ليست أول دولة تطبق إجبارية التلقيح على الموظفين العاملين مع فئات المعرضين للمرض،فقبلها بأسبوع، فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن اللقاحات على ملايين الموظفين الفدراليين والمتعاقدين وكذلك على الشركات التي توظف أكثر من مئة شخص.
وفي أوروبا، جعلت إيطاليا اللقاح إجباريا للعاملين في القطاع الطبي نهاية شهر ماي وتسعى لتوسيع هذا الإجراء ليشمل العاملين في دور التقاعد في أكتوبر فيما سبق أن فرضت اليونان اللقاح على هاتين الفئتين.
