فرنسا : رئيس الوزراء كاستيكس ” مشروع “قانون تعزيز مبادئ الجمهورية” ليس ضد الديانة الإسلامية و إنما لمواجهة الأصولية الدينية”

و أردف رئيس الوزراء كاستكس “نريد أيضا من خلال هذا القانون حماية أولئك الذين تتعرض حرياتهم للتهديد عبر أفعال وسلوكات تتعارض مع قيمنا في الجمهورية”.

كما أكد رئيس الوزراء جون كاستكس أن مشروع القانون “الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية” والذي تم عرضه ليس “ضد الأديان” بل يستهدف “الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف”.

و إسترسل قائلا إن “هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص”، مؤكدا أنه “وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية”.

Ce projet de loi poursuit deux grands objectifs : garantir le respect des principes républicains et le libre exercice du culte.#PourlaRépublique pic.twitter.com/WmPpCphCmw

— Jean Castex (@JeanCASTEX) December 9, 2020

و ناقش مجلس الوزراء الفرنسي الأربعاء 9 ديسمبر، مشروع القانون الذي يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون ويشمل تعزيز الإشراف على تمويل الجمعيات الدينية الخارجي وتجريم الكراهية عبر الإنترنت.

ويأتي المشروع  الذي قدمه كاستكس استجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها إسلاميون متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي صامويل باتي بقطع الرأس خلال شهر أكتوبر بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد ، ليقع بعدها  هجوم على كاتدرائية في نيس.

ويتوقع أن يكون القانون الذي يضم حوالي 50 بندا أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون. وخلال مقابلة طويلة عبر منصة “بروت” الإلكترونية الموجهة خصوصا للشباب “الشر بيننا. ومن الخطأ القول أننا سنطرده بعصا سحرية”.

ويذكر أن سلسلة تدابير اتخذت لمكافحة التطرف أفضت إلى مراقبة 76 مسجدا و حل جمعيتي ” التجمع المناهض للإسلاموفوبيا بفرنسا ” ” سي سي آف” و جمعية ” بركة سيتي”.

وعزز قتل باتي بوحشية من قبل لاجئ شيشاني سلك طريق التطرف، موقف السلطة التنفيذية في اعتماد نهج متشدد وساهم في اتخاذ تدابير سريعة لحل جمعيات مثيرة للجدل وشن عمليات استهدفت عشرات المساجد “المتهمة بالترويج للتطرف”.

وينص المشروع كذلك على مبدأ حياد العاملين في المرافق العامة من موظفين في مطارات باريس او شركة السكك الحديد الوطنية.

وسيكون ارتياد المدرسة إلزاميا اعتبارا من سن الثالثة لتجنب التسرب المدرسي لأسباب دينية. وسيكون التعلم المنزلي الذي يشمل نحو 62 ألف طفل ممكنا لكن بشكل محصور أكثر.

و كان قد  أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز “المساواة في الفرص” في الأحياء التي تنتشر فيها بعض المجموعات الإسلامية.