نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
أدان القضاء الفرنسي في جلسة اليوم الإثنين 1 مارس بمجلس قضاء باريس، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعقوبة 3 سنوات حبسا منها سنة حبسا نافذا و ذلك عقب متابعته بتهمتي الرشوة و إستغلال النفوذ.
كما أدان مجلس قضاء باريس كلا من المحامي تيري هيرزوغ و القاضي السابق جيلبير أزيبيرت المتورطين في الملف بنفس العقوبة، بعد توجيه لهما تهمتي خرق السر المهني و الرشوة بالنسبة للمحامي مع منعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.
وكانت النيابة قد إلتمست في جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، بمجلس قضاء باريس، عقوبة 4 سنوات حبسا بينها سنتين حبسا نافذا في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي و محاميه تيري هرتزوغ و القاضي جيلبيرت أزيبيرت إثر متابعتهم بتهمتي الرشوة واستغلال النفوذ.
و يصبح نيكولا ساركوزي، بعد هذا الحكم التاريخي، أول رئيس فرنسي أسبق في سنوات ما بين 2007 و 2012 يقف داخل قفص الإتهام في عهد الجمهورية الخامسة الحديث حيث تمت متابعته في هذه القضية المعروفة بملف ” التصنت” من بين العديد من القضايا الأخرى من مسلسله القضائي بتهمتي إستغلال النفوذ و بمحاولة رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية.
و لم يسبق أن خضع رئيس آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه بإستثناء الرئيس الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، لكن الأخير أُعفي من حضور جلسات محاكمته بقضية فساد عام 2011 لأسباب صحية. لكنه أدين بعقوبة سنتين حبسا موقوفة التنفيذ بعد إتهامه بتهمة إنشاء وظائف وهمية في بلدية باريس أستخدمت عائداتها لتمويل حزبه عندما كان يترأس بلدية العاصمة الفرنسية.
و هو الملف الذي تنص فيه مادة القانون تسليط عقوبة تصل إلى 10 سنوات حبسا وغرامة بواحد مليون أورو.
و كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 65 سنة، قد أنكر في جلسة محاكمته الإثنين 7 ديسمبر، جملة و تفصيلا ، أن يكون قد حاول رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق متعلق بحملته الانتخابية،
وقال ساركوزي أنذاك في جلسة المحاكمة، إنه لم يرتكب “أبدا أدنى تصرف فاسد”، متعهدا بالذهاب “حتى النهاية” لإثبات براءته. مؤكدا بالذهاب “حتى النهاية” لتبرئة اسمه.
و بالرجوع إلى قضية ” التصنت ” التي جرت وقائعها بمجلس قضاء باريس، فيوجد إلى جانب نيكولا ساركوزي محاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبرت أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وقال ساركوزي الذي دافع عن نفسه في المحكمة لأول مرة الإثنين إنه سُرّ بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”.
و يضم الملف تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا في ذلك الوقت، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
محاكمة أخرى في 17 مارس
و تجدر الإشارة إلى أن حلقات المسلسل القضائي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لم تنته بعد، فلا يزال متهما بمزاعم حول تلقيه مبالغ مالية ضخمة بملايين الأوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، بالإضافة إلى تجاوزه سقف نفقات حملة رئاسيات 2012 بطريقة غير قانونية.و هي القضية التي يمثل من أجلها أمام المحكمة بتاريخ 17 مارس المقبل.
