أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع الشعب الجزائري أمام المحنة التي يمر بها بفعل الحرائق المندلعة في عدة ولايات في شرق ووسط البلاد والتي أودت بحياة 37 شخص وإصابة 183 آخرين. ويتم التحضير لزيارة ستقود ماكرون إلى الجزائر بعد قرابة 3 أشهر من دعوة نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
ميديا ناو بلوس
وكتب ماكرون في صفحته الرسمية على موقع فايسبوك ” تدعم فرنسا الشعب الجزائري الذي يتصدى للحرائق في شمال البلد. ونفكر بعشرات الضحايا ومئات الجرحى وذويهم وجميع الجزائريين الذين اضطروا إلى الفرار من مساكنهم. وتتضامن فرنسا مع الجزائر في هذه المحنة”.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Ncd4Taqd3Tk3v5kkQGxeDm5QFEaL9KMv9CN6SJk774MRTZBTi8GGkWXMJFstYVH9l&id=100044157757824
ومع اقتراب موعد زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر بدأت التحضيرات الجادة من أجل إنجاح هذه الزيارة التي يعول عليها من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية المتعثرة، منذ ما يناهز السنة، ملقية بظلالها على المصالح الفرنسية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إن باتريك ديرال، المستشار الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سيتنقل إلى الجزائر من أجل التحضير للزيارة المرتقبة لنزيل قصر الإيليزي، لكن من دون أن تشير إلى موعد لذلك.
وذكرت الصحيفة أن الزيارة ستمتد على مدار يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وفق ما نقلته عن مصادرها الخاصة، عكس ما تم تداوله في وقت سابق على أن عمر الزيارة يوم واحد فقط، وأشارت إلى أن ماكرون سيكون مرفوقا بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاثرين كولونا، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء حكومة إليزابيت بورن، لكن من دون أن تشير إلى قطاعاتهم الوزارية.
ووفق ما نقلته ذات الصحيفة عن مصدر جزائري، فإن الرئيس تبون ونظيره الفرنسي، يستهدفان من وراء هذه الزيارة، التأسيس لعلاقات جديدة بعد أشهر عديدة من الاضطراب، تقوم على أساس الاحترام المتبادل في جو من التهدئة وتبادل المصالح، وفتح صفحة جديدة، بما يساعد على مواجهة التحديات في محيط إقليمي ودولي مضطرب.
وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر كاملة، من الدعوة التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى نظيره الفرنسي، لزيارة الجزائر، وهي الدعوة التي تزامنت والتهنئة التي وجهها له أيضا بمناسبة فوزه بعهدة رئاسية ثانية. وتبعها تعيين السفير السابق بإسبانيا، سعيد موسي، سفيرا فوق العادة بباريس، وهو الذي عمل في فرنسا قائما بالأعمال، ثم قنصلا على مدار سنوات.
وعلى رأس الملفات التي سيتم تباحثها، توجد مسألة تنقل الأشخاص (ملف التأشيرات) بالنسبة للجزائريين، والتي تراجعت بنحو خمسين بالمائة، وفق تصريحات سابقة للمسؤولين الفرنسيين، وهي القضية التي خلفت غضبا جزائريا، استدعى إصدار الخارجية الجزائرية بيانا، دعت فيه باريس إلى احترام الاتفاقيات الثنائية، لتأتي خرجة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مؤكدا أن الإجراء لم يُأتي أُكله ولم يحقق أي نتائج إيجابية لباريس، مشيرا في المقابل إلى إحراز تقدم بين الطرفين فيما يخص ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ممن تم رفض وجودهم على الأراضي الفرنسية لأعمال عدائية أو غير مقبولة.
