اتهم وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الثلاثاء في مجلس الأمن فرنسا بـ”الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي المالي” و”الازدواجية والتجسس وزعزعة الاستقرار”. لكن باريس رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “كاذبة”.
ودعة ديوب إلى عقد جلسة خاصة بشأن فرنسا، متهما باريس بـ”الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي المالي” و”الازدواجية والتجسس وزعزعة الاستقرار”.
ومن جانبه، وصف السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيي هذه الاتهامات بأنها “كاذبة”.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، القاسم وانى، قد طالب مجلس الأمن الثلاثاء بالوسائل اللازمة للقيام بمهمته في بلد لا يزال الوضع الأمني فيه “غير مستقر” في عدة مناطق وحيث تخضع عملياته لـ “قيود”.
وقتل أربعة جنود جدد من قوات حفظ السلام الإثنين بعبوة ناسفة. وقال القاسم وانى إن “الوضع الأمني والإنساني صعب للغاية”. وأضاف أن “الوضع الأمني لا يزال مضطربا في وسط مالي وفي المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر”.
وتابع: “نستخدم مواردنا بأكثر الطرق ابتكارا ومرونة” لكن “تصميم” قوات حفظ السلام على الأرض “لا يمكن أن يحل مكان الوسائل التي نحن بأمس الحاجة لها”، متحدثا عن بيئة “صعبة”.
لكن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب رد قائلا: “خلافا لما يروج له لا رغبة في تقييد تحركات البعثة” مشيرا إلى “الاستعداد لتأكيد سيادتنا على أراضينا”.
أما فيما يتعلق بمستقبل البعثة فإن “أولوية” مالي هي “إعادة تركيزها على أسس وجودها في مالي ولا سيما دعم إعادة بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها”.
من جهته، اعتبر السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن “مينوسما في خطر” في إشارة إلى أنشطة الجماعات الإرهابية و”عرقلة أنشطة البعثة”.
وأضاف :”نعتمد على حس المسؤولية لدى السلطات الانتقالية بعدم تسريع لرحيل البعثة يكون الماليون أول ضحاياه” داعيا المجلس العسكري إلى “التعاون الكامل والتام”.
وفي حزيران/يونيو، مدد مجلس الأمن تفويضه لمدة عام واحد حتى 30 حزيران/يونيو 2023، لكن لأول مرة دون دعم جوي من فرنسا التي انسحبت من مالي كليا. وفي هذه المرحلة يخطط للإبقاء على القوة العاملة الحالية اي 13289 جنديًا و1920 شرطيًا.
أ ف ب
