صوّت 201 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي المشكل من أغلبية يمينية، مساء الأربعاء على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في إطار مشروع تعديل النظام التقاعدي، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار. وفي ظل الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد بتعبئة من النقابات رفضا للإجراء.
ميديا ناو بلوس / أ ف ب
صوت 201 من أعضاء المجلس لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة لها على تويتر بأن هذا الإصلاح “متوازن عادل”.
وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل أوليفييه دوسو إن “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالي 40 عاما”.
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة مظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، شارك فيها 1,28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3,5 مليون وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وسن التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنها تتوقع أن يُقر في نهاية المطاف.
ومن المتوقع وفقا لخطة الحكومة أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.
