أقر مجلس الشيوخ الفرنسي صبيحة اليوم الخميس مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي طرحته حكومة إليزابيث بورن، وبالرغم من رفض المعار١ة الفرنسية والنقابات العمالية التي تواصل تعبئتها الشعبية في محاولة لممارسة الضغط على الحكومة.

هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس

وتوصلت اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من 7 نواب من مجلس الشيوخ و7 آخرون من الجمعية الوطنية إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح.

واعتمدت اللجنة البرلمان المادة (7) من المشروع  التي تنص على تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 سنة.

ويتضح أن مؤيدي هذا التعديل يمثلون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة. لكن، يسود عدم اليقين حول التصويت في الجمعية الوطنية في ظل استمرار الانقسامات ضمن حزب الجمهوريين (اليمين). فيما ينتظر تصويت مجلس النواب بعد الظهيرة.

وبدوره أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يرغب في أن يتم التصويت على الإصلاح في البرلمان بدلا من إقراره باللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49.3 من الدستور.

ويأتي إقرار نص التسوية الخاص بإصلاح نظام التقاعد، في ظل استمرار الحركة الاحتجاجية التي تقودها النقابات العمالية في مختلف المدن الفرنسية، بحيث تظاهر معارضو الإصلاح الأربعاء في فرنسا، في ثامن مسيرة منذ 19 جانفي المنصرم، فيما حاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النصّ الذي يثير جدلا وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو بدون تصويت.