نظر القضاء الفرنسي في جلسة أولية، الأربعاء، في دعوى رفعتها عدة منظمات غير حكومية بالإضافة إلى مدينتي باريس ونيويورك ضد شركة توتال إينيرجي الفرنسية، فيما اعتبرته سياسة “التقاعس المناخي”، حيث طالبوا القضاء بإجبار عملاق النفط والغاز على وقف أي مشروع جديد للهيدروكربونات في العالم.
دعا التحالف قاضي الإجراءات التمهيدية إلى إجبار المجموعة الفرنسية على “تعليق مشاريع التنقيب واستغلال رواسب الهيدروكربونات الجديدة”، وكذا إلى مواءمة استراتيجيتها المناخية مع اتفاقية باريس إلى غاية صدور الحكم النهائي.
فيما إعتبر محامو شركة توتال إينرجي، هذا الطلب، “غير عادل” و “غير متناسب”.
وقال محامي التحالف، مابيل سيباستيان، “لقد عرفت شركة توتا اينيرجي الصلة بين أزمة المناخ ونواتجها منذ 50 عامًا، لذا لا يمكننا تركها بضعة أشهر أو عقود أخرى لتتماشى، ربما يومًا ما ، مع اتفاقية باريس”.
وأضاف، بأن “30٪ من مساهمي توتال اينيرجي يطالبون بالشيء نفسه تمامًا”.
و أوضح بأن ” شركة توتال مسؤولة عن 1٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و 1.9٪ من إنتاج النفط ، وهذا أمر مهم”.
وختم بالقول: “نحن لا نطلب أي مبلغ من المال ، ولا مصادرة ، وإنما فقط تدابير مواءمة للإسترتيجية المناخية لإنقاذ كوكبنا”.
على المدى الطويل، يأمل التحالف – الذي يضم ست منظمات غير حكومية مثل Sherpa وFrance Nature Environnement، وستة عشر مجتمعًا، بما في ذلك مدن غرونوبل، بايون أو نانتر – في الحصول يومًا ما على حكمٍ عادلٍ يشبه إدانة شركة شل في هولندا، عام 2021، حين أدانت المحكمة شركة النفط البريطانية العملاقة لتسريع خطتها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ميديا ناو بلوس/ وكالات
