صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية ليلة الأربعاء إلى الخميس على نص قانوني يلزم بلديات المناطق التي يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة برفع العلمين الفرنسي والأوروبي على مبانيها، وهو أمر منتشر بشكل واسع حاليا. كما صوت النواب على تعديل يضمن وجود الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية في جميع البلديات.
ميديا ناو بلوس/ أ ف ب
وبعد مناقشات حادة لقي مشروع القانون دعم أغلبية من 130 صوتا مقابل 109 في القراءة الأولى، ويفترض أن يناقشه مجلس الشيوخ حاليا.
وسمحت تعديلات بتخفيف النص الأولي عبر السماح برفع الأعلام بالقرب من مباني البلديات أو على أسطحها، ولا سيما عبر إعفاء تلك التي يقل عدد سكان مناطقها عن الـ1500 نسمة لأسباب مالية.
كما صوت النواب على تعديل يضمن هذه المرة في جميع البلديات، وجود الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية، وهو أمر شائع حاليا. كما أقر تعديلان لوضع شعار “حرية مساواة أخوة” على واجهاتهما وعرض إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 في الداخل.
مشروع القانون قدمه نواب معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون وأدرج على جدول الأعمال الثلاثاء يوم الذكرى السنوية لإعلان روبرت شومان في التاسع من أيار/مايو 1950 الذي يعتبر نصا تأسيسيا للبناء الأوروبي، لكن المناقشات استمرت حتى مساء الأربعاء في أجواء من التوتر.
وقبل عام واحد من الانتخابات الأوروبية، شدد النائب ماتيو لوفيفر مقدم اقتراح النص على أهميته “الرمزية” على الرغم من طبيعته الخلافية.
وقال إن “الذين يجدون صعوبة في إخفاء انزعاجهم أمام العلم المرصع بالنجوم لديهم الصعوبة نفسها في إخفاء أحلامهم في ‘فريكسيت’ مقنع، أحمر للبعض وبني لآخرين”، مستهدفا بذلك نواب اليسار الراديكالي واليمين المتطرف.
واعتبر نواب حزب اليسار الراديكالي “فرنسا الأبية” والشيوعيين في ذلك “محاولة إشغال” من المعسكر الرئاسي لطي صفحة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، عبر إجراء “لا فائدة عملية له”.
وفي حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف، شن النائب جان فيليب تانغي هجوما على علم الاتحاد الأوروبي معتبرا أنه “لا يحمل أي رمز”. وقال إن “هناك ثلاثة ألوان فقط ينحني أمامها الفرنسيون (…) هي الأزرق والأبيض والأحمر”.
