Connect with us

حوارات

الناشط السياسي، والباحث في الأنثروبولوجيا حسين جيدل “لائحة البرلمان الأوروبي ليست تضامنا ولا تدخلا..”

Published

on

 

حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
قال الباحث في الأنثروبولوجيا والناشط السياسي حسين جيدل، في حوار خص به “ميديا ناو بلوس”، بأن اللائحة المصوت عليها الخميس 28 نوفمبر على مستوى البرلمان الأوروبي، والخاصة بموضوع الجزائر، لا تعتبر تضامنا وليست تدخلا في الوقت نفسه وإنما احتراما للبنود التي سبق أن وقعت عليها الجزائر.
ما هي قراءتكم للائحة التضامن المصوت عليها بالبرلمان الأوروبي؟ وهل تدخل حقا في إطار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، كما يدّعي النظام، أم أنها مجرد إحترام لبنود إتفاقية أبرمت بين الجزائر والإتحاد الأوروبي؟
في الحقيقة أنا لا أعتبر تلك اللائحة تضامنا من قبل البرلمانيين الأوروبيين، لسبب بسيط هو أن هؤلاء قاموا بأداء مهامهم المنوطة بهم، فالبرلمانيون الأوروبيون يناقشون كل المسائل المتعلقة بكل دول العالم، وهذا هو واجبهم ودورهم بما أنهم يمثلون شعوبهم. كما أنهم التزموا بما سبق وأن وقعت عليه الجزائر في اتفاقيتها مع الإتحاد الأوروبي.
وهي البنود التي لا تشمل الملف السياسي وإنما مسألة حقوق الإنسان والحريات، فهل يعد ذلك تضامنا أم العمل بموجب الإتفاقية؟، وهنا أعتقد بأن ذلك ليس تضامنا، خاصة أنه لم يتطرق إلى قضية الإنتخابات الجوهرية، وإنما تطرقت اللائحة بالدرجة الأولى إلى مجال الحريات ومسألة المعتقلين، إلى جانب مسائل أخرى لا علاقة لها بما يحدث في الجزائر حاليا، فيما يخص الديانات.تلك هي بنود أدرجت في بيان الإتقاقية.
إذن، وبإختصار، فإن هذا ليس تدخلا في الشأن الجزائري، لأن التدخل يعني أن تقوم دولة أخرى بإملاءات سياسية وإقتصادية، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، فضلا عن أن ما يصدر من خرجات وقرارات عن البرلمان الأوروبي ليس ملزما للدول. لكن بالعكس فإن النظام الجزائري، هو الذي لجأ إلى الخارج منذ قيام الثورة الشعبية السلمية. نذكر ما قام به الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح، الذي قال أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه جاء ليقدم له عرضا أو شرحا مفصلا عما يحدث في الجزائر.
ألا يعد ذلك أكبر تدخلا في الشؤون الجزائرية؟ ثم ما حدث منذ يومين من خلال إعلان وزير الخارجية الإسباني عن تأييده للعملية الإنتخابية في الجزائر، التي ترفضها غالبية الشعب، وأيضا فيما يخص قانون المحروقات، بعد تصريح وزير الطاقة بأنه تمت استشارة بعض الشركات الأجنبية بما يعني أن السيادة ارتهنت. وهذا هو التدخل الأجنبي، بينما عندما يدعو برلمانيو البرلمان الأوروبي، إلى إحترام الإتفاقية المبرمة بين الجزائر والإتحاد الإوروبي في إطار حقوق الإنسان، ويؤكدون على حقهم كجيران للجزائر، فلا أراه شخصيا تدخلا على الإطلاق، وإنما رسالة من جار إلى جاره، يقول فيها بأن ما يحدث في الجزائر يعنينا وأي تداعيات خطيرة على الجزائر سيكون له أثر كارثي على أوروبا، بالنظر إلى الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا، فمن حقهم أن يحذروا من انزلاق الوضع.
كيف تترجمون الوضع الراهن في الجزائر في ظل إصرار السلطة على خوض غمار الرئاسيات ورفض الحراك المستمر؟
حاول النظام منذ بداية الثورة السلمية أن يراوغ وأن يقسم الحراك ويبعده، وآخر محاولة، كانت إفراغ الشارع من الشعب مع حملات الإعتقال لرموز الحراك وبعض المتظاهرين، فبعد فشل النظام، دفعت هذه المحاولة المتظاهرين إلى الخروج في شوارع المدن الجزائرية، ليلا ونهارا منذ أسبوعين، تلتها حملات إعتراض ومنع المرشحين من القيام بحملاتهم الإنتخابية. لقد قرر النظام فرض هذه الإنتخابات بالقوة والتي يعتبرها الحراك وهما، إنتخابات تسير في قاعات مغلقة ووسط حراسة أمنية مكثفة وسط تغطية إعلامية غائبة غير مسوح لها، وتضييق للحريات وزج بالمتظاهرين في السجون. لكن السلطة ترغب في توجيه رسالة إلى العالم الخارجي الذي لديه مصالح مع الجزائر، تقول فيها بأنهم يسيطرون على الشارع وأن الانتخابات ستجري في موعدها. ولكن في إعتقادي فإنن الشارع سيبطل كل ذلك مثلما أبطل كل المواعيد الإنتخابية السابقة وسيسقط هذه الإنتخابات وكل من ورائها كما أسقط بوتفليقة وعهدته الخامسة.
لماذا يصر النظام على هذه الإنتخابات رغم الرفض الشعبي، في نظركم؟
ليس للنظام أي حل آخر للبقاء، فالجيش يريد بناء واجهة مدنية جديدة، للإختباء وراءها للبقاء في ممارسة الحكم، وطبعا بناء هذه الأخيرة يمر عبر مهزلة إنتخابية، فالجيش يفتقد للنضج السياسي والتعقل، بدليل أنه جلب مرشحين من بقايا الرموز البوتفليقية ويقولون للشعب الجزائري: “إختر أحد رموز بوتفليقة وإنتخب على دستور بوتفليقة وقانون بوتفليقة”.
وما تم تسميته باللجنة المستقلة المحسوبة على بوتفليقة والمخابرات، فالذي عجز عن يأتي بوجه جديد في نظري، كيف له أن ينجح في هذه الإنتخابات؟ وفي إعتقادي فإن هذه الإنتخابات لن تتم .
ما هي السيناريوهات المرتقبة في حال تم تغليب الشرعية الدستورية على الشرعية الشعبية؟
هذه ليست بالشرعية الدستورية، لأن الدستور تم الدوس عليه ولم يكتبه الشعب، وفي حال تمت هذه الإنتخابات، أولا، فسيكون هذا الرئيس لعبة في يد الجيش ولن تكون لديه أي قدرة على مواجهة الشارع، وهذا الأخير لن يتوقف والشعب الجزائري لن يتوقف، وعلى هذا الأساس فكيف للجيش أن يتحكم في الشارع بعد رئيس تم تعيينه، لأن هذه ليست إنتخابات وإنما تعيين في نظري، فتعيين رئيس بإنتخابات أو غير إنتخابات فهذا لن يغير شيئا، فالحراك سيتجه إلى إسقاط هذه الإنتخابات، فوجب التفاوض مع الشعب والتحاور معه من أجل المرور إلى مرحلة إنتقالية ولا يوجد حلا آخر.

 

حوارات

نائب رئيس جيل جديد و ممثل الحزب في أوروبا زهير رويس “اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليس اتفاق ولاء أو طاعة عمياء”

Published

on

By

حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

قال نائب رئيس جيل جديد و ممثل الحزب في أوروبا زهير رويس في حوار خص به ميديا ناو بلوس أن لائحة البرلمان الأوروبي تعد مزحة من المذاق السيء للغاية و لا تتسم بأدنى معايير اللباقة الدبلوماسية و الصداقة بين الشعوب، مؤكدا بأن الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و بين الجزائر مبنية على حسن الجوار  و الشراكة الإقتصادية و الأمنية في إطار الإحترام المتبادل و ليست على الإطلاق إتفاقيات ولاء أو طاعة عمياء كي يملي على الجزائريين ما يجب فعله داخل بلادهم.

و أوضح بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت تصريحات مجاملة تجاه نظيره الجزائري و لم يكن فيها أي إهانة أو إذلال لا للرئيس و لا للشعب الجزائري.يجب ألا تكون للجزائريين أي اعتبارات أخرى سوى مصلحتهم الخاصة. إن الجزائر بحاجة إلى شركاء سياسيين وجيران وأصدقاء يحترمونها. وهي لا تحتاج الى البرلمان الاوروبي حتى يعين لها السياسيين الذين سيمثلون شعبها. الجزائر ليست دولة عدوانية، ولم تساهم يوما ما في خلق اضطرابات في المنطقة ولا تحتل الأراضي المجاورة. لذلك، لا شيء يمنع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من أن تكون في إطار الاحترام

و أكد محدثنا أنه على الجزائر و الجزائريين أن يضعوا مصالحهم قبل أي إعتبارات أخرى  لاسيما أن الجزائر بحاجة لشركائها السياسيين، جيران و أصدقاء يحترمونها.

ما هي قراءتكم للائحة البرلمان الأوروبي غير ملزمة المؤرخة في 26 نوفمبر الماضي حول حقوق الإنسان في الجزائر؟
هذه اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي غير مقبولة من عدة جوانب لأنها وتحت غطاء التضامن والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، كانت بلهجة لا تتلاءم بأي حال من الأحوال مع أبسط قواعد قانون اللباقة الدبلوماسية والصداقة بين الشعوب، عدد من الإنذارات إلى كل من النظام الجزائري، المشرع الجزائري وكذا للشعب الجزائري نفسه. فإننا نجد أن البرلمان الأوروبي ذهب إلى أبعد الحدود من حيث أنه منح لنفسه الحق بأن يملي علينا القوانين الدستورية والتشريعية الواجب مراجعتها واعتمادها، والنظام السياسي الواجب اتباعه، واللغة التي يجب التحدث بها، …
كما لفت انتباهي وبشكل خاص ما قام به البرلمان الأوروبي عندما سمح لنفسه أن يعين لنا بطريقة خبيثة ومسمومة ممثلين للحراك!
لا أستسيغ هذا النوع من المزاح، قرار الإنذار هذا يبقى نكتة سخيفة جدا.

هل تدخل حقا في إطار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد أم أنها احترام لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؟
لا أؤمن بالخطابات التي تروج على أن الأمر يتعلق بمنتخبين وتضامن الشعوب. بالنسبة لمن يتظاهر بتجاهل هذا، اسمحوآ لي أن أذكر بأن هؤلاء المسؤولين المنتخبين لم ينزلوا من سماء الديمقراطية البراقة، وعلى أنهم يمثلون أحزابهم التي هي في معظمها في السلطة. بعبارة أخرى، البرلمان الأوروبي هدفه الدفاع عن مصالح أوروبا والأوروبيين قبل كل شيء.
وإلا، لرأينا وسمعنا أكثر من مرة هؤلاء البرلمانيين ينتقدون حكوماتهم عندما كانت كرامة الجزائريين تهان حين كانوا من الداعمين الأوائل لنظام بوتفليقة عندما كان يغتصب الدستور وشفافية قواعد اللعبة الانتخابية لأكثر من مرة. تمنينا لو أننا رأيناهم وسمعناهم يتحدون حكامهم بشأن تصريحات هؤلاء الفاضحة بشأن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المريض وغير القادر على تسيير شؤون البلاد. وكنا قد رأيناهم وسمعناهم يطالبون قادتهم بتجميد الأصول والثروات المنهوبة والمتواجدة في أراضيهم لعدد لا يحصى من المسؤولين الذين كانوا في خدمة النظام البوتفليقي.
لذا وبدون إنكار للمشاكل التي نواجهها مع عدم تحقيق لجميع مطالب الحراك وغياب دولة القانون والتواجد غير المقبول لسجناء الرأي، ما يجعل النضال على أكثر من جبهة، اسمح لنفسي أن أشكك في براءة مثل هذه الاستعراضات وأن أحذر من هذا النوع من التدخل في شؤوننا الداخلية. لأنه في كل مرة هذه الدول تعطي لنفسها الحق في إملاء كيفية تسيير الأمور، وفي النهاية تتدهور فيه الحالة بشكل عام وخاصة بالنسبة للشعوب المعنية بشكل أشد سوء. لدينا أمثلة من الماضي والحاضر، البعيدين والقريبين، لتذكرنا في كل لحظة بمثل هذه التدخلات. إن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر هي أولاً وقبل كل شيء اتفاقيات حول حسن الجوار والتعاون الاقتصادي والأمن المتبادل، وهي بالتأكيد ليست اتفاقيات ولاء أو طاعة عمياء.

وماذا عن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صرح لمجلة جون أفريك بأنه “سيفعل ما في وسعه لمساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فلم تعرف هذه التصريحات ضجة في الجزائر إلا من قبل أصحاب الحراك والمعارضة ألا يوجد هناك نوع من التناقض؟
أدلى الرئيس ماكرون بتصريحات مجاملة في حق نظيره الجزائري. وعلى حد علمي، لم يهن الرئيس ولا الشعب الجزائري. ومع ذلك، فأنا أتفهم أن البعض وفي خضم أزمة الثقة عندنا بين المواطنين والحكومة يرون أن الرئيس الفرنسي يكون قد أقدم على دعم للنظام عندنا. من وجهة نظرهم، فرنسا الرسمية لاتزال تدعم النظام كما كانت بالأمس. وقد انتفضوا وبشدة ضد هذا.
المشكل أن الذين يتواجدون في هذا الموقف، خاصة أولئك الذين سلط عليهم الإعلام الفرنسي الضوء، نجدهم لم يتفوهوا بشيء إزاء التصريحات الاخيرة للبرلمان الأوروبي، ما يجعلني أعتقد إن ما يزعجهم في تصريحات الرئيس ماكرون ليس كوْنَه تَدَخًلَ في شؤوننا الداخلية بل لأنه لم يقدم الدعم لشخصهم وإنما لدعمه الشخص الذي يرونه خصمهم المباشر. وعليه، أظن أنهم لم يتحركوا بمنطق الدفاع عن السيادة الوطنية، بل بمنطق السعي إلى الحصول على دعم من دول أجنبية لشخصهم، وهو الأمر الذي يمنحه لهم البرلمان الأوروبي. فنحن هنا أمام مشكلة عويصة!
في جيل جديد، إننا نرفض وبشكل قطعي أي تدخل إيجابي كان أم سلبي. لا أحد مُؤهل ليمليَ علينا كيفية تسيير شؤوننا الداخلية. هذا وقد كان لنا نفس الموقف في نوفمبر 2019 عندما بدأ البرلمان الأوروبي بالفعل بالتدخل في شؤوننا، ولكن أيضًا مؤخرًا عندما قام وزير الخارجية الفرنسي بالتعليق على مسودة دستور.

هل سيؤدي هذا الجدل القائم حول اللائحة البرلمانية إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين؟
يجب ألا تكون للجزائريين أي اعتبارات أخرى سوى مصلحتهم الخاصة. إن الجزائر بحاجة إلى شركاء سياسيين وجيران وأصدقاء يحترمونها. وهي لا تحتاج الى البرلمان الاوروبي حتى يعين لها السياسيين الذين سيمثلون شعبها. الجزائر ليست دولة عدوانية، ولم تساهم يوما ما في خلق اضطرابات في المنطقة ولا تحتل الأراضي المجاورة. لذلك، لا شيء يمنع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من أن تكون في إطار الاحترام المتبادل.
الآن، إذا ما رأى الاتحاد الأوروبي أن الجزائر لا تفي بالتزاماتها كما هو محدد في اتفاقية الشراكة، أعتقد أن من حقه فض أو تقطيع هذه الاتفاقيات. ولكن إذا كان يريد أن يمنح نفسه صفة الوصي على الجزائر، فسيجد جوابنا الواضح تماما.
الاتحاد الأوروبي يحتاج للجزائر، والجزائر لديها مصلحة في تطوير شراكة قوية ومتينة مع الاتحاد الأوروبي. لذا فالجميع لديه مصالح مشتركة ومتقاسمة فيما يتعلق بالأمن وحفظ السلام في المنطقة، والتنمية الاقتصادية، وازدهار الشعوب.
إذا كان للاتحاد الأوروبي رغبة في رؤية الديمقراطية والحريات تتقدم في مختلف أنحاء العالم بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص، عليه التخلي عن النظرة الاستعلائية وعن ممارسة الانتقائية حسب الأهواء والمصالح الضيقة فقط، وإنما الاعتماد وبكل تواضع وإخلاص على استراتيجية تهدف الى مرافقة الشعوب في إنجاح التجربة الديمقراطية عند هذه الدول.

 

Continue Reading

حوارات

الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس حسين جيدل ” لائحة البرلمان الأوروبي جاءت لتذكر النظام الجزائري بتعهداته”

Published

on

By

حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

قال الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس حسين جيدل في حوار خص به ” ميديا ناو بلوس ” إن لائحة البرلمان الأوروبي المؤرخة في 26 نوفمبر حول حقوق الإنسان في الجزائر، المثيرة للجدل، ليست قرارا سياسيا صادرا عن الدول الأوروبية و إنما تعد دعما من ممثلي الشعوب الاوربية  للشعب الجزائري  و تذكيرا للنظام الجزائري بتعهداته.
لكن في المقابل يرى محدثنا بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة تعد موقفا سياسيا رسميا يلزم الدولة الفرنسية بخلاف لائحة البرلمانيين الأوربيين التي لا تلزم أية دولة و ليس لها أي طابع سياسي.
و أكد بأن العلاقات الأوروبية  الجزائرية لن تتأثر بمثل هذه المواقف خاصة أن الجزائر في أشد الحاجة إلى أي دعم خارجي للبقاء.
ما هي قراءتكم للائحة البرلمان الأوروبي غير الملزمة المؤرخة في 26 نوفمبر الماضي حول حقوق الإنسان في الجزائر ؟
حتى نكون قريبين من التناول الموضوعي و بعيدين قدر الإمكان عن الشطط و اللغط و المناوشات العقيمة،علينا أن ننبه إلى أن الوطنية ليست حكرا على سدنة المعبد ممن يحكمون الجزائر و خاصة أولئك الذين يرون في الرأي المخالف خيانة و النقد جريمة و هم الذين قد فشلوا في بناء الدولة و حماية المواطن، بل شاركوا لسنوات طويلة في إهانة الجزائر و كسر هيبتها و تبديد أموالها و تهجير ابنائها.
فالبرلمان الأوروبي هو صوت الشعوب الأوروبية بمختلف مكوناتها. يضم نوابا مختلفي الاتجاهات، جاءت بهم شرعية الديمقراطية الحقة ليجسدوا إرادة من اختارهم. فمواقفهم لا تعكس إطلاقا مواقف دولهم التي تشكل “المجلس الأوربي Le Conseil Europeen “. و كثيرا ما كان هؤلاء النواب من أشد المعارضين لسياسية بلدانهمو لقرارات و خيارات المجلس الأوربي.
يحق في كل الديمقراطيات الحقة التي تعكس الإرادة الحرة لشعوبها أن يبدي ممثلو الشعوب مواقفهم ان يسجلوا اعتراضهم و يقدموا آراءهم في قضايا دولية ،بل يمكنهم أن يستعينوا في بلورة مواقفهم بكل الوسائل المشروعة و منها الاستماع للمعارضين.
لذا جاءت لائحة البرلمانيين الأوربيين استجابة لعمل دؤوب جاد و مسؤول قام به الحراكيون من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج.
لقد سبق للأمم المتحدة و هي منظمة دولية لا يمكن اتهامها بانها هيئة منحازة،أن أدانت الجزائر عدة مرات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المخالفة للعهود و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
لذا لابد من التأكيد على أن التدخل الخارجي هو المساس بسيادة الشعب و الانتقاص منها.و بالتالي اعتقد ان اللائحة جاءت لتذكر النظام الجزائري بتعهداته الدولية و اتفاقه مع الأوروبيين و تطلب منه وضع حد للقمع الممارس ضد أبناء الجزائر الذين ابهروا العالم بسلميتهم و نضجهم السياسي الذي فاق التصور.
لقد كشفوا للعالم اجمع الطبيعة العسكرية و القمعية للنظام ، و اثبتوا منذ 22 فيفري 2019 رداءة رجال النظام و فسادهم و نبهوا دون ملل إلى خطورة استمرار النظام في رفض الاستجابة لمطالب الملايين من أبناء الشعب. و ما الصفعة التي تلقاها النظام في استفتاء 1 نوفمبر 2020 سوى دليل آخر على فقدان هذا النظام لكل شرعية و لكل مبرر للبقاء.
هل تدخل حقا في إطار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد أم أنها إحترام لبنود الإتفاقيات المبرمة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي؟
هذه اللائحة ليست قرارا سياسيا صادرا عن الدول الأوروبية،و إنما هو دعم للشعب الجزائري من ممثلي الشعوب الأوروبية التي نشترك مع الكثيرين منهم في الجوار و في الفضاء الجيوستراتيجي و الحيوي .
و دون أدنى شك، يدخل هذا العمل في إطار الحرص على تنفيذ بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر و الأوروبيين ، و خاصة   ما تعلق منها بحقوق الإنسان و بتكريس الحوكمة الراشدة . فقد استفادت إطارات الجزائر في كثير من الميادين  كالقضاء و البنوك، والتكوين ،التدريب من برامج  التاهيل التي رعتها الدول الأوربية. فضلا عن مشاركة الجزائر في كثير من اللقاءات التي نظمها حلف الشمال الأطلسي.
اين كان المتشدقون برفض التدخل الخارجي و المساس بسيادة الجزائر حين كان بوتفليقة يعالج في مستشفى “فال دو غراس” العسكري و يعقد في المصحة العسكرية invalides اللقاءات و يتخذ القرارات بحضور “القايد صالح “و “سلال” تحت ظل صورة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا  هولاند؟  أ لم يكن قيام “رمضان لعمامرة” في بداية ثورة 22 فيفري بجولة في عدة دول طلبا للدعم تدخلا خارجيا؟ أ ليس تدخلا خارجيا انتقال رئيس الدولة ” عبد القادر بن صالح ” إلى موسكو و وقوفه أمام “بوتين” مؤكدا أن “الوضع تحت السيطرة” ؟
 أ ليس ما كشفت عنه Midle Easteye يوم 23 نوفمبر من قيام الدول الأوروبية بتكوين الشرطة الجزائرية في تقنيات مواجهة الحراك و تتبع نشاط المعارضين و خنق أصواتهم تدخلا خارجيا ؟
اين سيادة الجزائر حين يعالج ” عبد المجيد تبون ” في مستشفى عسكري بألمانيا؟ بل اين سيادة الجزائر حين هدد خليفة ” حفتر ” سنة 2018 الجزائر ؟
و ماذا عن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  لمجلة جون أفريك بأنه “سيفعل ما في وسعه لمساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لم تعرف هذه التصريحات ضجة في الجزائر إلا من قبل أصحاب الحراك و المعارضة ألا يوجد هناك نوع من التناقض؟
تصريحات “ماكرون” الأخيرة على صفحات Jeune Afrique ،تعد بحق قارعة الدهر و قاصمة الظهر ،فهي تدخل سافر فج و وقح تجاوز كل الاعراف لأنها جاءت على شكل إملاءات بل كانت خارطة طريق موجهة لمن يحكم الجزائر.
لقد كان ماكرون أكثر وضوحا و جرأة من سلفه هولاند الذي فتحت تصريحاته سنة 2013 الباب واسعا أمام عهدة رابعة مهينة ،و وضعت حدا لمحاولة إثبات عجز الرئيس و إجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
فتصريحات الرئيس “ماكرون” هي موقف سياسي رسمي يلزم الدولة الفرنسية بخلاف لائحة البرلمانيين الأوربيين التي لا تلزم أية دولة و ليس لها أي طابع سياسي.
لم نسمع لهؤلاء الناعقين حسا و لاهمسا، بل انبرى فقط أحفاد بن مهيدي من الحراكيين للدفاع عن جزائر الشهداء،و صمت سدنة المعبد ممن يسمون أنفسهم معارضة صمت القبور.
 هل سيؤدي هذا الجدل القائم حول اللائحة البرلمانية إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين؟
لا أعتقد إطلاقا أن العلاقات الجزائرية الأوربية سوف تتأثر بمثل هذه المواقف ،خاصة و أن النظام الجزائري المترهل يعيش عزلة داخلية و أخرى خارجية و هو في أشد الحاجة إلى أي دعم خارجي للبقاء حتى و لو جاء هذا الدعم على شكل إملاءات فجة و وقحة،

 

 

Continue Reading

حوارات

الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس حسين جيدل ” الحرب في كاراباخ كان هدفها إضعاف نفوذ روسيا وتركيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”

Published

on

By

حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

 قال الباحث في الأنثروبولوجيا وخريج المدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس، حسين جيدل، في حوار خص به ميديا ناو بلوس، بأن إتفاق السلام الموقع بين أذربيجان وأرمينيا مؤخرا برعاية روسية أبعد شبح الحرب عن منطقة القوقاز، وأعاد موازين القوى إلى نصابها بتصحيح الوضع الجيوسياسي عقب إستعادة أذربيجان سيادتها على أراضيها.
وأضاف محدثنا أن الروس و الأتراك أدركوا بأن إندلاع الحرب كان هدفها إستنزاف الدولتين لإضعاف نفوذهما في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و منطقة المتوسط.
و إسترسل قائلا إن إنقاذ المنطقة من الحرب لن يمنع الدول الخاسرة مثل فرنسا، إيران، الإمارات وامريكا من تأجيج الوضع لكن خطط هذه الأخيرة سوف تتأجل لإنشغالها بمناطق صراع أخرى أكثر أهمية .
وأبرز حسين جيدل أهمية الوضع الجيو إقتصادي في أذربيجان التي تعد أهم مصدر للطاقة إلى إسرائيل وأوروبا وتركيا بنسبة 30% وهي كلها أسواق ليس لها بدائل ستكون في قلب الصراع وتجاذب النفوذ.
لكن دورها الأساسي سيتعزز بفضل حليفها الجديد تركيا الفتي الذي دخل معترك الطاقة من بابه الواسع.
هل يمكننا القول اليوم بأن إتفاق السلام الموقع بين أذربيجان وأرمينيا أنقذ منطقة القوقاز من إندلاع حرب واسعة؟
أولا وقبل الإجابة مباشرة على سؤالكم سيدتي، أستسمح القراء في هذه المقدمة المختصرة لكنها ضرورية لفهم أسباب وطبيعة الصراع مما يساعدنا على استشراف الوضع وإدراك تداعيات ما حدث. الكاراباخ (الحديقة السوداء من الكلمة التركية كارا أي الأسود وكلمة باخ الفارسية ومعناها الحديقة) وتسمى ارتساخ Artsakh بالارمينية هي إقليم انتزعته روسيا القيصرية من الإمبراطورية الفارسية سنة 1805 بعد حرب دامت 9 سنوات (1804 -1813).
وفي سنة 1923، قرر الاتحاد السوفيتي ضمها الى أراضي أذربيجان وبقي الأمر كذلك إلى حين تفكك الاتحاد السوفيتي،حيث طالبت أرمينيا بضمها خاصة وأن أغلبية السكان (95%) من الأرمن وهو ما رفضته أذربيجان واندلعت بينهما حرب خلفت 30 الف قتيل وحوالي مليون مشرد وبفضل تدخل روسيا إلى جانب أرمينيا،استولت هذه الأخيرة على إقليم “كاراباخ” وعلى عدة أقاليم تمثل 20 % من الأراضي الاذربيجانية.
وفي سنة 1992 تدخلت مجموعة “منسك Minsk المكونة من روسيا و فرنسا و أمريكا و التابعة لمنظمة الامن و التعاون في اوربا OSCE ودخل الطرفان في مفاوضات حتى سنة 1994 حيث انتهت بوقف إطلاق النار وصدور 4 قرارات عن مجلس الأمن تدعو أرمينيا إلى الخروج من الأراضي الأذربيجانية واعادة كاراباخ إلى سيادة أذربيجان.
لكن تقاعس مجموعة Minsk وتخاذل المجتمع الدولي حال دون تنفيذ هذه القرارات.كانت أذربيجان قبل صعود أسعار النفط ضعيفة عسكريا و اقتصاديا ولكنها عملت على بناء نفسها عسكريا بمساعدة تركيا واسرائيل. وكانت تندلع في كل مرة مناوشات عسكرية سرعان ما تتوقف بتدخل من روسيا.
في27 سبتمبر الماضي اندلعت الحرب من جديد ومنيت ارمينيا بخسارة مشينة دفعت روسيا إلى التدخل لوقف الحرب وتم بموجب الاتفاق استرداد أذربيجان لإقليم كاراباخ وبقية الأقاليم الأخرى وفق جدول زمني سريع و واضح على أن تقوم روسيا التي تملك قاعدة عسكرية كبيرة (5000 جندي ،صواريخ اس 300 و مقاتلات ميج 29…..) في “غيومري Gyumri” بارمينيا بنشر 2000 جندي حول ممر “لاتشين Latchin”الذي يربط كاراباخ بأرمينيا.
وبالعودة إلى السؤال المطروح، اعتقد ان الاتفاق الذي رعته روسيا قد ساهم في إبعاد شبح الحرب عن منطقة القوقاز ، لانه اعاد صياغة موازين القوى في المنطقة حيث صحح وضعا جيوسياسيا مختلا موروثا عن مخلفات الحرب الباردة من خلال وضع حد لاهم أسباب التوتر والصراع، فاستعادت أذربيجان سيادتها على أراضيها ورغم خسارة روسيا لهيمنتها على منطقة القوقاز وبحر قزوين فقد حافظت على نفوذ يرضيها و أصبحت تركيا المستفيد الكبير من الوضع الجديد لاعبا اساسيا في هذه المنطقة التي حرمت من ممارسة نفوذها الطبيعي فيها بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. فأصبح استقرار منطقة القوقاز الحيوية بأيدي لاعبين أساسيين هما روسيا و تركيا اللتان أثبتتا قدرتهما على إيجاد تفاهمات وترتيبات مشتركة في كثير من مناطق العالم كسوريا و ليبيا و بعض المناطق في إفريقيا.
و هو ما يصعب على الأوربيين والامريكان قبوله، وهم يجتهدون في تشديد الحصار و تضييق الخناق على روسيا بسبب جزيرة القرم و محاولة تمدد الروس من خلال مشروع ” نورد ستريم2 Nord stram 2″ لنقل الطاقة إلى أوروبا عبر المانيا و هو المشروع الذي افشلته أمريكا و تسبب في أزمة دبلوماسية بين واشنطن و برلين.
لقد أدرك الروس و الأتراك ان اندلاع حرب في المنطقة ليس له سوى هدف واحد هو استنزاف الدولتين لاضعاف نفوذهما في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط، و ما يفسر احجام روسيا عن التدخل عسكريا إلى جانب أرمينيا رغم وجود اتفاقية الدفاع المشترك بينهما التي تم توقيعها في 2010 .
سيزداد اعتماد أرمينيا على موسكو للحفاظ على امنها ما دامت هي الراعية لهذا الاتفاق، مما يبعد إلى حد ما شبح الحرب دون أن يمنع الدول الخاسرة و خاصة الإمارات و إيران و فرنسا و كذلك أمريكا من محاولة تأجيج الوضع و لكن انشغال كل هذه الدول بمناطق صراع أخرى أهم سوف يؤجل هذه الخطط إلى حين.
كان العالم يفرض على هذه المنطقة ما يشبه صمت المقابر، فكيف سيكون الواقعان الجيوسياسي والإقتصادي الجديدان في المنطقة ؟
بالطبع، ستكون لهذا الوضع الجديد تداعيات كبيرة و عميقة في المنطقة و في العالم. فروسيا التي خسرت جزءا من نفوذها قد تستغل الوضع لتزيد من تواجدها العسكري في أرمينيا لأحكام السيطرة على القوقاز حفاظا على مشاريعها الاقتصادية و تفاهماتها مع تركيا و لابقاء جبهتها الشمالية آمنة من خلال لعب الوسيط و ممارسة التهديدات و التلميحات خاصة و أن الأوربيين و الامريكان سيحاولون إيجاد تبرير لتدخلهم من جديد.
تدرك روسيا جيدا أن أمريكا ستحاول تأجيج الصراع في المنطقة بتعظيم تركيا و اعطاء اسرائيل دورا أكبر في المنطقة و هو ما يدفع موسكو إلى الحفاظ على تفاهماتها مع الأتراك الذين باشروا في التنسيق معها لتثبيت بنود الاتفاق.
كيف تصف تركيا هذا الإنتصار الأذربيجاني؟
لعل أكبر مستفيد من الوضع الجديد هو تركيا التي استعادت نفوذها في المنطقة و لم يعد بالإمكان صياغة أية معادلة جيوستراتيجية دونها. و ستجتهد في تكريس صورة الدولة المسؤولة عن ضمان امن المنطقة . و لكن لحرب الطاقة منطقا آخر.

فمشروع نقل الطاقة من باكو – تبيليسي – جيهان(أذربيجان- جورجيا-تركيا) على ساحل المتوسط و منه إلى أوربا و مشروع روسيا الذي عطلته أمريكا و مشاريع إيران التجارية و الطاقوية انطلاقا من ميناء ” تشابهار”على خليج عمان إلى روسيا ثم أوربا كفيلة كلها بإشعال صراع حاد قد يهدد طموحات كل الدول .
فأذربيجان التي هي أهم مصدر الطاقة إلى إسرائيل( 30% ) و أوربا و تركيا و هي كلها أسواق ليس لها بدائل ستكون في قلب الصراع و تجاذب النفوذ و سيمنحها لعب دور أساسي بالتنسيق مع حليفتها تركيا التي دخلت هذا العام معترك الطاقة من بابه الواسع بعد اكتشاف مخزون طاقوي كبير في البحر الأسود و شرق المتوسط و نجاحها في إبرام اتفاقيات هامة مع ليبيا عملاق النفط في إفريقيا .

هل خرجت إيران الخاسر الأكبر، في رأيكم ؟

يبدو أن أكبر خاسر هو إيران المسلمة الشيعية التي وقفت بجانب أرمينيا المسيحية ضد أذربيجان المسلمة الشيعية لمنع هذه الأخيرة من أن تتحول إلى موقع متقدم لحلف الناتو و أمريكا و إسرائيل.

إنتصار أذربيجان قد يشجع الأقلية الأذرية التي تشكل 20% من سكان إيران على المطالبة بمزيد من الحقوق أو بتقرير المصير و الالتحاق باذربيجان.

الأمر الذي زاد في ضعف نفوذ إيران هو فقدانها لنفوذها في تمويل منطقة “نخجوان ” الذاتية التابعة لاذربيجان و الواقعة تحت سيطرة ارمينيا( تسمى “ناختشفان “Nakhitchevav بالغاز و بالبضائع بعد أن نجحت تركيا في القيام بذلك و يبقى تامين مناطقها الشمالية لمنع انفصال سكانها من أصل اذري أهم هاجس يؤرقها مما سيدفعا إلى تكريس كل الجهود و تخصيص الأموال و الاهتمام لمنع ذلك و هو ما يقلل من اهتمامها بالشرق الأوسط و يضعف نفوذها فيه.

 

 

Continue Reading

معلومات مهمة

  • MEDIANAWPLUS
  • Tél: + 33 6 81 29 10 48
  • Email: info@medianawplus.fr
  • Site Web: https://www.medianawplus.fr

ACTU DU MOMENT

Copyright MEDIANAWPLUS 2019 - Tous droits réservés - Réalisation Polydore Groupe

Facebook