Connect with us

فرنسا

فيروس كورونا :218 حالة وفاة جديدة في فرنسا بمجموع 24594 داخل المستشفيات و دور العجزة

Published

on

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

 

 

 

 

 

 

تحصي فرنسا هذا الجمعة الفاتح ماي  ( اليوم ال 46 من الحجر الصحي)، أزيد من130000  إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ،مع تخطي عتبة 24000 موتى، بمجموع 25594 بين المؤسسات الإستشفائية ودور العجزة، حيث تم تسجيل 15369 حالة وفاة، داخل المستشفيات و 9225  داخل دور العجزة بزيادة 218 خلال 24 ساعة الأخيرة، بمجموع  25594 حالة وفاة، حسب آخر حصيلة وطنية لمدير الصحة العمومية بفرنسا،  جيروم سالومون.

سجلت فرنسا 130185 إصابة مؤكدة على ترابها، يوجد بينهم  3878 في حالة خطيرة، تحت العناية المركزة، بإنخفاض طفيف في عدد المرضى لليوم الثاني و العشرين ال 22 بمجموع أقل من 141 مريضا.

وكان جيروم سالومون قد قال خلال اليوم الأول و الثاني من الإنخفاض ” يجب توخي الحذر مع هذا الإنخفاض كما أبرز بأن فرنسا تعيش ظاهرة إستثنائية في مواجهة الفيروس طويلة الأمد”.

ويذكر أن 61 % من المصابين الموجودين داخل الإنعاش تتجاوز أعمارهم ما بين 60 و 80 سنة و،99 شخص تبلغ أعمارهم أقل من 30 سنة و 33  في المئة المتبقية تتعلق بالذين تقل  أعمارهم  60 سنة.

تسجيل 50200 حالة شفاء بفرنسا 

و يوجد 25887 مريضا بالمستشفيات من أصل 93000 منذ بداية الوباء بفرنسا بتاريخ الفاتح مارس، و آخرون يقبعون بمنازلهم ، من بينهم 50200 حالة شفاء و تعافي كليا و غادر أصحابها المؤسسات الصحية منذ بداية الوباء بتاريخ الفاتح من مارس.

تمديد الحجر الصحي إلى غاية 11 ماي بفرنسا

أعلن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في رابع خطاب له الإثنين 13 أفريل،  موجه للفرنسيين تمديد فترة الحجر الصحي إلى مدة 4 أسابيع و ذلك إلى غاية 11 ماي القادم .

وأكد ماكرون بأنه بعد 11 ماي ” يمكننا فحص كل المرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا”، مردفا بأن “الأمل بدأ يلوح في الأفق لكن الوباء لا يزال و لم تتم السيطرة على الوباء ” يقول إيمانويل ماكرون.

 

 

فرنسا

فرنسا : 3 سنوات حبسا منها سنة نافذة في حق الرئيىس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمتي الرشوة و إستغلال النفوذ

Published

on

By

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

أدان القضاء الفرنسي في جلسة اليوم الإثنين 1 مارس بمجلس قضاء باريس، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعقوبة 3 سنوات حبسا منها سنة حبسا نافذا و ذلك عقب متابعته بتهمتي الرشوة و إستغلال النفوذ.

كما أدان مجلس قضاء باريس كلا من المحامي تيري هيرزوغ و القاضي السابق جيلبير أزيبيرت المتورطين في الملف بنفس العقوبة، بعد توجيه لهما تهمتي خرق السر المهني و الرشوة بالنسبة للمحامي مع منعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.

وكانت النيابة قد إلتمست في جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، بمجلس قضاء باريس، عقوبة 4 سنوات حبسا بينها سنتين حبسا نافذا في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي و محاميه تيري هرتزوغ و القاضي جيلبيرت أزيبيرت إثر متابعتهم بتهمتي الرشوة واستغلال النفوذ.

و يصبح نيكولا ساركوزي، بعد هذا الحكم التاريخي، أول رئيس فرنسي أسبق في سنوات ما بين 2007 و 2012 يقف داخل قفص الإتهام  في عهد الجمهورية الخامسة الحديث حيث تمت متابعته في هذه القضية المعروفة بملف ” التصنت” من بين العديد من القضايا الأخرى من مسلسله القضائي بتهمتي إستغلال النفوذ و بمحاولة رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية.

و لم يسبق أن خضع رئيس آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه بإستثناء الرئيس الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، لكن الأخير أُعفي من حضور جلسات محاكمته بقضية فساد عام 2011 لأسباب صحية. لكنه أدين بعقوبة سنتين حبسا موقوفة التنفيذ بعد إتهامه بتهمة إنشاء وظائف وهمية في بلدية باريس أستخدمت عائداتها لتمويل حزبه عندما كان يترأس بلدية العاصمة الفرنسية.

و هو الملف الذي تنص فيه مادة القانون تسليط عقوبة تصل إلى 10 سنوات حبسا وغرامة  بواحد مليون أورو.

و كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 65 سنة، قد أنكر في جلسة محاكمته الإثنين 7 ديسمبر، جملة و تفصيلا ، أن يكون قد حاول رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق متعلق بحملته الانتخابية،

وقال ساركوزي أنذاك في جلسة المحاكمة، إنه لم يرتكب “أبدا أدنى تصرف فاسد”، متعهدا بالذهاب “حتى النهاية” لإثبات براءته. مؤكدا بالذهاب “حتى النهاية” لتبرئة اسمه.

و بالرجوع إلى قضية ” التصنت ” التي جرت وقائعها بمجلس قضاء باريس، فيوجد إلى جانب نيكولا ساركوزي محاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبرت أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

وقال ساركوزي الذي دافع عن نفسه في المحكمة لأول مرة الإثنين إنه سُرّ بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”.

و يضم الملف تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.

وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا في ذلك الوقت، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.

محاكمة أخرى في 17 مارس

و تجدر الإشارة إلى أن حلقات المسلسل القضائي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لم تنته بعد،  فلا يزال متهما بمزاعم حول تلقيه مبالغ مالية ضخمة بملايين الأوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، بالإضافة إلى تجاوزه سقف  نفقات حملة رئاسيات 2012 بطريقة غير قانونية.و هي القضية التي يمثل من أجلها أمام المحكمة بتاريخ 17 مارس المقبل.

 

 

Continue Reading

فرنسا

البرلمان الفرنسي يصوت على قانون الإنفصالية بالأغلبية الساحقة

Published

on

By

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

 

 

صوت البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 16 فبراير ، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون الإنفصالية المثير للجدل والذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.

و قبيل 15 شهرا من موعد السباق الرئاسي، جاءت عملية التصويت على مشروع القانون” تعزيز مبادئ الجمهورية”  مباشرة بعد الإنتهاء من القراءة الأولى السبت 13 فبراير، في إنتظار عرضه على مجلس الشيوخ شهر أفريل القادم.

و صوت 347 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 151  معارض من أصل 563 ناخب، فيما إمتنعت مجموعة حزب فرنسا الأبية كاملة كرجل واحد عن التصويت.

و قال وزير الداخلية دارمانان في تغريدة على حسابه الرسمي “تويتر ” ” قانون من أجل المستقبل بهدف واحد: الدفاع عن قيم الجمهورية”.

و كان وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى جانب وزيرة المواطنة مارلين شيابا قد أبدى إرتياحه لإنتهاء القراءة الأولى في بيان له.

و جاء في البيان ” إنها 135 ساعة من المناقشات حول 313 بندا من قانون “تعزيز و إحترام مبادئ الجمهورية” الرامي إلى محاربة الإنفصالية و المساس بالمواطنة…قانون يقدم إجابات جدية حول الإنطوائية و تطوير الإسلام الراديكالي و الإيديولوجية العدائية للمبادئ و القيم التي تؤسس الجمهورية”.

وصوت البرلمان الفرنسي مساء الجمعة على سلسلة من القرارات ترمي إلى تنظيم عميلة التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية وذلك في إطار مشروع قانون “الانفصالية” لمواجهة التيارات المتطرفة. وتلزم القرارات الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا تحت طائلة عقوبة.

و إنتهت القراءة الأولى بالتصويت على البند 44 المتعلق بغلق أماكن العبادة بمجرد إلقاء خطب تحرض على الكراهية و العنف حيث تم تبني النص بالأغلبية من قبل المصوتين. ب 56 صوت مقابل 11 معارض حسبما كشف عنه وزير الداخلية في تغريدة له على حسابه تويتر.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع القانون الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”، تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد “يمس مصلحة أساسية للمجتمع”. وصادق النواب كذلك على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا من أجل الحصول على دخل منها.

أثار هذا البند قلق العديد من النواب حيال “التشكيك في توازنات” قانون 1905، النص المؤسس للائكية في فرنسا. وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والمسيحيين، الذين تتبع جمعياتهم حاليا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901 ، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وأوضح وزير الداخلية  جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على “التمويل الأجنبي” بل على “المؤمنين المقيمين على التراب الوطني”.  واعتبر أن ذلك “يتوافق تماما مع روح قانون 1905” بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.

” جدل واسع  وسط أحزاب المعارضة و تشتت بين المسلمين”

و ترى المعارض باختلاف تشكيلاتها السياسية يرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.

فيما يرى “الجمهوريون” من اليمين التقليدي بأن مشروع القانون لا يسمي الأمور بمسمياتها و لا يضع النقاط فوق الحروف أمام غياب إدراج تعديلات حول إرتداء الحجاب ” النقاش الأبدي” وسط الساحة السياسية الفرنسية منذ الثمنينات.

وأراد حزب “الجمهوريون”حظر الحجاب في الجامعات وعلى المرافقات المدرسيات، وهو يعتبر أن مطلبه يأتي رفضا “لشكل من أشكال التبشير” ونضالا ضد “رمز للعبودية”.

كما يرغب اليمين المتطرف لمارين لو بان في تعميم منع إرتداء الحجاب وسط الأماكن و الساحات العمومية و في المقابل، يرفض حزب فرنسا الأبية لجون لوك ميلانشان مشروع القانون و يرى بأنه قانون ” لإحداث القطيعة ” داخل البلاد بدل إستهداف المشاكل الحقيقية” يقول النائب الأول الحزب” أليكسي كوبيير”.

بدأ النواب الفرنسيون في الأول من فبراير مناقشة مشروع القانون المستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرّف الإسلامي، بعد اعتداءين  استهدف الأول المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين.

و يتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود يصل عددها إلى 313، و 51 مادة قانونية، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتعليم في المنزل العائلي الذي يشمل أزيد من 60 ألف في فرنسا حيث يشدد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محددة لنيل هذا الترخيص: دوافع صحية، إعاقة، تنقل العائلة بين مناطق عدة.

و يرمي المشروع أيضا إلى تشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.

و من جهة أخرى، يرفض العديد من أعضاء الجالية المسلمة على رأسهم الشخصيات الدينية من أئمة بصفة قطعية ” ميثاق المبادئ” المتعلق بالأئمة.وفقا لعمود من إمضاء 500 شخصية بارزة، تم نشره في زاوية على موقع ” ميديا بارت” .

وتجدر الإشارة إلى تظاهر قرابة 200 شخص من نشطاء حقوقيين و أعضاء جمعيات مسلمة بباريس، الأحد 14 فبراير،  دفاعا عن حق المسلمين “في أن يكونوا مواطنين كالآخرين”.

 

Continue Reading

فرنسا

البرلمان الفرنسي ينتهي من القراءة الأولى لقانون” الإنفصالية” في إنتظار تصويت الثلاثاء

Published

on

By

ميديا ناو بلوس

 

إنتهى البرلمان الفرنسي السبت 13 فبراير، من القراءة الأولى لقانون الإنفصالية بعد 135 ساعة من النقاش في إنتظار عملية التصويت الثلاثاء 16 فبراير.

وأبدى وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى جانب وزيرة المواطنة مارلين شيابا إرتياحه لإنتهاء القراءة الأولى في بيان له.

و جاء في البيان ” إنها 135 ساعة من المناقشات حول 313 بندا من قانون “تعزيز و إحترام مبادئ الجمهورية” الرامي إلى محاربة الإنفصالية و المساس بالمواطنة…قانون يقدم إجابات جدية حول الإنطوائية و تطوير الإسلام الراديكالي و الإيديولوجية العدائية للمبادئ و القيم التي تؤسس الجمهورية”.

وصوت البرلمان الفرنسي مساء الجمعة على سلسلة من القرارات ترمي إلى تنظيم عميلة التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية وذلك في إطار مشروع قانون “الانفصالية” لمواجهة التيارات المتطرفة. وتلزم القرارات الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا تحت طائلة عقوبة.

و إنتهت القراءة الأولى بالتصويت على البند 44 المتعلق بغلق أماكن العبادة بمجرد إلقاء خطب تحرض على الكراهية و العنف حيث تم تبني النص بالأغلبية من قبل المصوتين. ب 56 صوت مقابل 11 معارض حسبما كشف عنه وزير الداخلية في تغريدة له على حسابه تويتر.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع القانون الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”، تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد “يمس مصلحة أساسية للمجتمع”. وصادق النواب كذلك على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا من أجل الحصول على دخل منها.

أثار هذا البند قلق العديد من النواب حيال “التشكيك في توازنات” قانون 1905، النص المؤسس للائكية في فرنسا. وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والمسيحيين، الذين تتبع جمعياتهم حاليا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901 ، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وأوضح وزير الداخلية  جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على “التمويل الأجنبي” بل على “المؤمنين المقيمين على التراب الوطني”.  واعتبر أن ذلك “يتوافق تماما مع روح قانون 1905” بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.

بدأ النواب الفرنسيون في الأول من فبراير مناقشة مشروع القانون المستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرّف الإسلامي، بعد اعتداءين  استهدف الأول المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين.

و يتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود يصل عددها إلى 313، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتربية في الكنف العائلي، وتشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.

 

 

 

 

Continue Reading

معلومات مهمة

  • MEDIANAWPLUS
  • Tél: + 33 6 81 29 10 48
  • Email: info@medianawplus.fr
  • Site Web: https://www.medianawplus.fr

ACTU DU MOMENT

Copyright MEDIANAWPLUS 2019 - Tous droits réservés - Réalisation Polydore Groupe

Facebook